الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مجلس الأمة الكويتي عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة والتي بلغت قيمتها 24 مليار دينار (79.710 مليار دولار)، ومشروع قانون لربط ميزانية الإدارات الحكومية بالوزارات.
وجاء إعلان مجلس الأمة في الكويت، بعد موافقة 32 عضواً على المشروع، ورفض عضو واحد، وامتناع 30 آخرين عن التصويت.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح جلسة اليوم بناءً على طلب مقدم من عدد من النواب، بعد موافقة 34 من الأعضاء.
مجلس الأمة
واعترض نواب على مناقشة موازنة الدولة دون حضور الحكومة، وتساءل النائب سعود بو
صليب: “كيف يتم إقرار ميزانية عامة للدولة بقيمة 24 مليار دينار (79.710 مليار دولار)، دون محاسبة؟”.
وشهدت الجلسة سجالاً بين النواب المعترضين ورئيس المجلس؛ بسبب ما اعتبره النواب
محاولة من الغانم “لتصحيح وضع غير دستوري بهدف تمرير القرارات”.
في المقابل قال النائب خالد عايد العنزي إن الكثير من المشاريع ستتوقف في حال تعطلت
الميزانية؛ مثل مركز السرطان، والعلاج في الخارج، ولقاحات كورونا، والبعثات الدراسية الجديدة، وغيرها.
وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن لجنة “الميزانيات” خالفت المادة 161 بعدم إحالة تقاريرها في
الموعد المحدد، مضيفاً: “اللجنة كان عليها أن تبين سبب التأخير، وللمجلس منحها أسبوعين، ولم تطلب اللجنة ذلك”.
وأكد الغانم أن دور الانعقاد “لن يُفض دون مناقشة الحالة المالية للدولة”، مشيراً إلى أنه ستتم
الدعوة إلى جلسة خاصة لمناقشتها.
مشاريع بقوانين
وتضمن جدول أعمال الجلسة 3 بنود تتضمن مشروعات بقوانين بربط ميزانية الوزارات
والجهات الحكومية الواردة في المرسوم رقم “12” لسنة 2021، وميزانية الجهات ذات الميزانيات
المستقلة الوارد في المرسوم رقم “13” لسنة 2021، ويبلغ عددها 16 جهة.
ويتضمن البند الثالث مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة
في المرسوم رقم “14” لسنة 2021، وعددها 20 جهة.
وفي يناير الماضي، توقعت وزارة المالية الكويتية عجزاً في موازنة العام الجديد 2021-2022 بقيمة
12.1 مليار دينار (نحو 40 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن الموازنة تتضمن نفقات بمقدار 23 مليار دينار (نحو 76 مليار دولار)، فيما تقدر الإيرادات المتوقعة بنحو 10.9 مليارات دينار (نحو 36 مليار دولار).
وتأتي هذه الجلسة في خضم الجدل الدائر بين الحكومة وعدد من نواب المجلس؛ بسبب رفض الحكومة الخضوع لثلاثة استجوابات تتعلق بالفساد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتعيش الكويت على وقع صدام متواصل بين المجلس والحكومة، الأمر الذي ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي الذي يشهد أزمة هي الأسوأ منذ عقود.
