الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قرر مجلس الوزراء الكويتي، تخفيض رواتب الموظفين العاملين في الهيئات الحكومية، ووقف الامتيازات والمكافآت التي كانت تمنحها لعدد من الموظفين.
ويأتي قرار مجلس الوزراء الكويتي بالتزامن مع توجهات الحكومة الكويتية، بضرورة ترشيد
الانفاق للتغلب على الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة بسبب فيروس كورونا.
ووفق مصدر في مجلس الوزراء، فإن تخفيض الرواتب سيصل إلى 15% من مجمل الراتب.
مجلس الوزراء الكويتي
وقال المصدر إنه جرى مخاطبة وحدة تنظيم التأمين وجهاز حماية المستهلك، حيث يحصل
غالبية العاملين في تلك الجهات على أجور مرتفعة، فضلا عن الامتيازات والمكافآت.
ووفق الخطاب الحكومي، يتم تخفيض رواتب الموظفين الذين يحصلون على أكثر من 3500
دولار، بنسبة 15%، فيما يتم خفض أجور من يحصلون على ما يتراوح بين 2500 و3500 دولار
بنسبة 10%، أو بنسبة 5% لمن يحصلون على أقل من 2500 دولار.
وأكد المصدر أن مجلس الوزراء يسعى إلى تطبيق هذه الخطوة بداية من مطلع يونيو المقبل،
لافتا إلى أن الحكومة عازمة على ترشيد الإنفاق وإنهاء كافة مظاهر الهدر المالي في كافة القطاعات الحكومية.
وكانت الحكومة الكويتية، قدرت المصروفات في موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ في الأول
من أبريل الجاري بنحو 76 مليار دولار، بعجز متوقع يبلغ 40 مليار دولار.
وتشكل الرواتب والإعانات 71.6% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة.
انعكاس سلبي
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى إن “تقليص رواتب الموظفين يأتي في
وقت غير مناسب، حيث تتزايد معاناة المواطنين جراء تداعيات جائحة كورونا، التي انعكست
بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية”.
وأشار إلى أنه لا يعارض إصلاح بند الأجور في المؤسسات الحكومية، ولكن ينبغي اتخاذ هذه
الخطوة بعد الانتهاء من الجائحة.
وأضاف الموسى أن “هناك العديد من الإجراءات التي كان يمكن اتخاذها بدلا من خفض
الرواتب، منها وقف الهدر المالي في المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد الذي يستنزف المال العام”.
وكانت الحكومة، سعت إلى تمرير مشروع قانون لإصلاح سلم الرواتب أو ما يعرف بقانون
“البديل الاستراتيجي”، إلا أنها واجهت معارضة حادة من جانب أعضاء مجلس الأمة والأوساط الشعبية.
وفي مقابل الانتقادات لخفض بند الرواتب، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبدالله
الكندري، إن الأمر ضروري في إطار الإصلاح الاقتصادي، لا سيما وأن الحكومة تعاني من العديد من الأزمات المالية.
وكان وزير المالية خليفة حمادة، حذر مؤخرا من استمرار أزمة شح السيولة المالية وعدم قدرة
الحكومة على سداد أجور العاملين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
