الكويت- بزنس ريبورت الإخباري || أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون الضمان المالي، والذي اقترحته لجنة التحفيز الاقتصادي، في إطار دعوتها لتقديم تمويلات مصرفية للكيانات الصغيرة؛ وذلك لتمكينها من مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
مشروع قانون الضمان المالي
وبحسب مشروع قانون الضمان المالي، تضمن الحكومة بـ 80% من أصل القروض التي لا تزيد قيمتها عن 250 ألف دينار، وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من وباء كورونا.
وفي وقت سابق، رفض مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الضمان المالي الذي أقره مجلس الوزراء ؛ وذلك نتيجة للتجاذبات السياسية واختلاف البرامج الانتخابية، إضافة إلى التنافر ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكانت المعارضة الكويتية، وجهت انتقاداتها للقانون، والذي رأت بأنه يجعل الدولة رهينة للمصارف بأكثر من 3 مليار دينار كويتي، إلى جانب أنه يصب في مصلحة كبار التجار، فيما رهن اخرون الموافقة عليه بإسقاط قروض المواطنين.
حيث يرى بعض النواب عدم جدوى القانون، ويطالبون بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الخاص بهم.
ومن جهة أخرى، أكد بعض نواب المجلس على أهمية قانون الضمان المالي بعد حذف نص “العملاء الآخرون”، ليقتصر على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط.
ووفقاً لمتابعين، فإنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس الأمة بصفة مستعجلة؛ وذلك لمناقشته والتعديل، إذ أنه ومن الممكن أن يمر القانون، وبأن يكون نقطة توافق بين السلطتين، كما أنه ومن الممكن أن يُضاف الي ملفات الصدام بين الجانبين وهي كثيرة ومعقدة.
مجلس الوزراء الكويتي
وكان وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، قال بأن مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا يقتصر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسنستبعد (العملاء الآخرون).
وفي وقت سابق، لم تفلح جهود وزير المالية الكويتي، في اقناع مجلس النواب بأن القانون يخدم الاقتصاد، وبأنه لا مصلحة لتنفيع التجار الكبار، وتقدم الوزير اقتراحاً بتخفيض سقف القانون، ولكن تمت مقابلته بالرفض.
فيما طالب عدد من الاقتصاديين وأرباب الأعمال في دولة الكويت بسن قانون الضمان المالي إثر انتشار جائحة كورونا، وما ترتب عليها من تداعيات سلبية على القطاع الخاص، وبشكل خاص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
