الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الشركة الكويتية لنفط الخليج، إنها بدأت بتشغيل أول خط أنابيب طوله 100 كيلومتر، المخصص لنقل الغاز الخفيف من حقل الخفجي المشترك مع السعودية.
وأوضحت الشركة الكويتية، إن الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب نقل الغاز تصل لـ 24 مليون قدم مكعب من الغاز الخفيف يوميا.
وبحسب الشركة، فإن هذا الخط يعزز من إمكانات الكويت في الاستفادة من موارد الغاز المتاحة.
نقل الغاز
وكان حقل الخفجي، الواقع في المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والسعودية، استأنف
إنتاج النفط مطلع إبريل/ نيسان 2020 بعد انقطاع دام نحو عدة سنوات.
ونجحت السعودية والكويت في التوصل لاتفاق خلال ديسمبر/ كانون الأول 2019، بشأن
استئناف إنتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية.
وأكدت الشركة أن الخط سيسهم في الاستغلال الأمثل للثروات البترولیة في المنطقة
المقسومة بین الكویت والسعودیة، “لا سیما في إنتاج وتولید الطاقة ویخفض تكالیف استیراد
كمیات الغاز المطلوبة لتغطیة الاستھلاك المحلي”.
وزادت: “الإنجاز الكبیر (نقل الغاز الخفيف) جاء كمحصلة للتعاون والتفاھم المتبادل مع الشریك
في منطقة عملیات الخفجي المشتركة، شركة أرامكو لأعمال الخلیج”.
وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، ويتراوح إنتاجهما
بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.
موازنة الكويت
في سياق منفصل، سجلت موازنة الكويت عجزا فعليا بلغ 10.8 مليارات دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020-2021، بارتفاع 174.8%.
ووفقا لبيان وزارة المالية الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فإن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليارات دينار، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار، بانخفاض قدره 38.9% عن السنة الماضية، في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار، بارتفاع 0.7%.
وقالت الوزارة إن إيرادات النفط تراجعت 42.8 بالمائة في 2020-2021 إلى 8.8 مليارات دينار، بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 بالمائة إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73 بالمائة من إجمالي الإنفاق، في حين شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 بالمائة.
وأضافت الوزارة أن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للسنة المالية بلغ 42.36 دولارا للبرميل، بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميا.
وقال وزير المالية، خليفة حمادة، في البيان “يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد-19”.
ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة، حتى يتم اعتبارها نهائية.
وأكد حمادة، في يوليو/تموز الماضي، على قوة المركز المالي للدولة، رغم الصعوبات الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.
