الرباط – بزنس ريبورت الإخباري|| تعالت الأصوات المطالبة في أوساط القطاع السياحي المغربي إلى اتخاذ قرارات بتجميد سداد الديون المُتراكمة على المستثمرين في القطاع، والتي تأثرت أعمالهم نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ويأمل المستثمرون في قطاع السياحة بإعفائهم من فوائد الديون المؤجلة، وهو أكثر
القطاعات المتضررة بسبب الإجراءات المفروضة لمواجهة تفشي الفيروس على المستوى
العالمي والمحلي، من خلال توقف حركة الطيران، وفرض قيود على السفر، ومنع التجمعات.
كما تكبدّ المستثمرون في النقل السياحي الكثير من الخسائر إثر ارتباط عملهم بالقطاع السياحي
الذي شهد الكثير من التراجع، وذلك من خلال خدماتهم لشركات السفر والمنشآت الفندقية
والرحلات السياسية.
أزمة الديون المستحقة
وفي ذات السياق، كانت الفيديرالية الوطنية للنقل السياحي الحكومة المغربية، طالبت بالتدخل
العاجل لإيجاد حل مع قطاع البنوك؛ من أجل تأجيل تحصيل الديون، تنفيذاً لاتفاقية خاصة
بإنعاش القطاع السياحي.
إلا أن المصارف أكدت على ضرورة تحصيل ما يوجد في ذمة الشركات تجاهها، ووجهت
الشركات المتخلفة عن السداد، بتقديم طلب تأجيل السداد، وهو ما يترتب عليه فوائد وأعباء
إضافية، وفي حال رفض ذلك، فإن المصارف ستلجأ لمقاضاة المدينين.
وهو ما اعتبره المستثمرون في النقل السياحي مخالفا لتوجهات الذي لجنة اليقظة الاقتصادية،
والتي أنشئت من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة على القطاع.
ورأى متابعون بأن أزمة الديون المتراكمة ليست أزمة مُقتصرة على المستثمرين في النقل
السياحي فقط، وإنما تشمل قطاعات أخرى، ومنها قطاع بيع السيارات، والذي يعاني من تراكم
الديون المستحقة للمصارف.
كما أشار خبراء ماليون إلى أن اجتياز القطاعات المتضررة أزمة الديون المُستحقة، يتطلب اتباع
تدابير تبلورها لجنة اليقظة الاقتصادية، لا سيما في ظل الصعوبات التي أنتجتها الجائحة، وحالة
عدم اليقين الذي يشهده العالم.
وأوضحت الفيديرالية الوطنية للنقل السياحي، بأن ما يزيد عن الـ 11 ألف مركبة متوقفة بسبب
الركود الذي أصاب النشاط السياحي، ما يؤدي إلى فقدان الكثيرين فرص عملهم، وهو ما
يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية للحفاظ على العمالة وعدم تقليصها.
وكانت إجراءات مواجهة انتشار الجائحة ومنها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية، تسببت في
تراجع عدد السياح في العام 2020، إلى 2.8 مليون سائح، مُقارنة بـ 13 مليون سائح في العام
السابق، وسط آمال المستثمرين باستعادة ثلث نشاط العام 2019.
المزيد من الخسائر
فيما أعرب العاملون في القطاع السياحي عن تخوفاتهم من أن تؤدي المرحلة الراهنة إلى
خسارة 30% من الشركات لأعمالها، في ظل ضعف السعي الحكومي لإنعاشها، مطالبين
بخطة إنقاذ لتجنيب الشركات مرحلة الإفلاس، وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، قال فوزي الزمراني، نائب رئيس الكونفدرالية المغربية للسياحية، بأن القطاع السياحي لن
يتعافي بشكل كامل قبل العام 2024، مُشيراً إلى أنه تم طرح مسألة الديون على الاتحاد العام
لمقاولات المغرب.
كما لفت إلى أن الكونفدرالية المغربية للسياحية، طالبت الاتحاد العام بإثارة مطالب تعليق سداد
الديون على لجنة اليقظة الاقتصادية، بحكم مسؤوليتها عن اتخاذ القرارات حول التدابير
المفترض اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية.
وفي يناير الماضي، أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها المملكة المغربية بعد تفشي
فيروس كورونا، عن قرارها بمواصلة توفير قروض مضمونة لصالح الشركات، وإتاحة دعم مالي
للعاملين في بعض القطاعات التي تضررت من الأزمة الصحية.
في الوقت الذي يغلب عليه غموض في الرؤية حول أداء الاقتصاد في العام الحالي، وقامت
اللجنة بتمديد سريان بعض الاجراءات حتى نهاية مارس، والتي كانت تنتهي في ديسمبر الماضي،
وتتضمن منح قروض للشركات وصرف تعويض مالي للعاملين.
دعم القطاع السياحي
وفي نهاية مارس الماضي، قررت الحكومة المغربية مواصلة منح الدعم المالي للمؤسسات
السياحية، وذلك في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وتتضمن تدابير استثنائية لصالح بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير
المؤمَّن عليهم لدى الصندوق من العاملين في قطاع السياحة.
وسيتم تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل
المشغلين المعنيين، وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في
المدونة العامة للضرائب.
