أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، إن صناديق أبوظبي بقيادة “القابضة أبوظبي” ADQ، تجري محادثات متقدمة لشراء حصة في شركة خدمات مالية إسرائيلية.
وأوضحت الوكالة أن “القابضة أبوظبي” ستشتري حصة في شركة “فينكس غروب” للخدمات المالية، بقيمة 855 مليون دولار.
وذكرت الوكالة أن شركتا الاستثمار الخاصتان “سنتر بريدج بارتنرز” و”غالاتين بوينت كابيتال”، اللتان تمتلكان 33.44% من “فينكس غروب”، تجري مفاوضات متقدمة مع الصناديق الإماراتية -بقيادة القابضة أبوظبي-.
القابضة أبوظبي
ومن المتوقع أن تشتري 25% إلى 30% من الأسهم، بالشراكة مع “غالاتين بوينت”.
و”فينيكس” مدرجة في بورصة تل أبيب، وتبلغ قيمتها السوقية 2.85 مليار دولار.
وكان صندوق الثروة “شركة مبادلة للاستثمار”، اشترى حصةً قدرها مليار دولار في ثاني أكبر حقل للغاز الطبيعي بـ”إسرائيل” العام الماضي.
كما افتتحت عدداً من الشركات والصناديق الإماراتية مقرات في “إسرائيل”، وضمن ذلك شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية “G42″، ومكتب أبوظبي للاستثمار الذي تديره الدولة.
والأحد الماضي، أعلن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، أن بلاده صدّقت مع إسرائيل، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أبوظبي و”تل أبيب”.
وأشار الزيودي إلى أن “الاتفاقية ستُلغى أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات؛ ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية”.
ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الوقت أبرم الجانبان عديداً من اتفاقيات التعاون في مختلف القطاعات.
فيسترا الأميركية
والشهر الماضي، استحوذت القابضة الإماراتية على حصة في مجموعة فيسترا الأميركية المتخصصة في إدارة الصناديق ومزود خدمات الشركات.
كما وذكرت”ADQ” في بيان أن “الصفقة تأتي في إطار التزامنا بتوسيع وتنويع محفظة شركاتنا، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع شركات وهيئات ذات قيمة مضافة اقتصاديًا وأثر مجتمعي إيجابي”.
وقال رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في “ADQ” مرتضى حسين، إن الاستثمار في مجموعة فيسترا الأميركية يتماشى مع استراتيجية الشركة المتمثلة في إقامة شراكات استراتيجية مع شركات ومؤسسات ذات قيمة مضافة اقتصاديا وأثر مجتمعي إيجابي.
في حين، أضاف حسين أن هذا الاستثمار يتواءم مع أولويات “القابضة ADQ” في تحقيق عوائد مالية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.