بزنس ريبورت الإخباري- وصف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2020 بأنه عام انتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية غير المسبوقة.
وأفاد التقرير الصادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بأن ما يقرب من نصف السكان الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994.
وقال تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: “تضررت السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشدة عام 2020 حيث كان أكثر من نصف السكان في عوز، ولكنني آمل أن يتقدم المانحون ويقدّمون الدعم الذي تشتد الحاجة إليه”.
وبحسب التقرير، تفاقمت الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب جائحة كـوفيد-19، ويتوقع أن تسفر الأحداث المؤسفة لعام 2020 عن آثار سلبية على مسارات التنمية الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة.
فقدان عشرات الآلاف من الوظائف
أبرز التقرير أنه خلال فترة الإغلاقات الأولى بسبب كوفيد-19 في ربيع العام الماضي، فقد حوالي 150 ألف فلسطيني وظائفهم ومن المتوقع أن يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حاليا.
وفي عام 2020، تقلّص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 و12% – وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.
الفلسطينيين .. تفاؤل رغم التحديات
ورغم التحديات والمصاعب الاقتصادية، أشار المنسق الخاص لعملية السلام إلى عوامل تبعث على التفاؤل: “اعتبارا من أوائل شهر شباط/فبراير، بدأت اللقاحات أيضا في الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن خلال جهود منظمة الصحة العالمية واليونيسف، تدعم الأمم المتحدة استعداد الحكومة الفلسطينية لاستقبال اللقاحات وإدارتها، بما في ذلك من خلال مرفق كوفاكس العالمي”.
ويُعنى مرفق كوفاكس بالإتاحة العادلة للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
كما أشار المنسق الخاص إلى الدعم اللوجستي الإسرائيلي في توصيل اللقاحات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم تخصيص كميات كبيرة من اللقاحات لتغطية الفئات ذات الأولوية في الأرض الفلسطينية المحتلة في الشهرين المقبلين، ولكن لا تزال هناك فجوات تمويلية كبيرة وفقا للتقرير.
وقال وينسلاند: “هذه أوقات عصيبة، لكن هذا سبب إضافي للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين لإبداء المرونة والنهج العملي لحل القضايا الملحة وضمان قدرة الشعب الفلسطيني على النهوض من عام صعب”.
جهود لدعم المشاريع الإنسانية
دعا التقرير الأممي المجتمع الدولي إلى دعم طائفة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى جانب الدعم الفني، لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، ذكّر التقرير بأن إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة على أصعدة متعددة يجب أن تحتل الأولوية.
وقال وينسلاند: “أدعو المجتمع الدولي إلى العمل معا لمنع مزيد من التراجع في أوضاع الشعب الفلسطيني، ولإحراز تقدم في بعض المجالات المهمة ذات الاهتمام المشترك، ولاسيّما في العلاقة الاقتصادية الإسرائيلية-الفلسطينية”.
وأشار التقرير إلى بعض المبادرات التي ستواصل الأمم المتحدة وشركاؤها القيام بها، بما في ذلك الدعم الحيوي للخدمات الصحية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
بالإضافة إلى دعم خطة الاستجابة الاجتماعية للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بكوفيد-19، من خلال جمع الأموال والمساعدة الفنية والتنفيذ.
وتم نشر التقرير استباقا للاجتماع الافتراضي نصف السنوي في 23 شباط/فبراير 2021 للجنة الاتصال التي تعد الآلية الرئيسية لتنسيق المساعدة التنموية للأرض الفلسطينية المحتلة.
