القدس- بزنس ريبورت الإخباري|| “المقدسي من تسكنه القدس”، شعار الحملة التي أطلقها المقدسيون لدعم ومساندة تجار القدس في البلدة القديمة، والتي تهدف لدعم صمود رجال الأعمال .
وتهدف الحملة لحث الفلسطينيين على دعم احتياجاتهم من أسواق البلدة القديمة، بهدف مساعدة تجار المدينة المقدسة في التعافي السريع، بعد أن أنهكهم الإغلاق المستمر والمشدد الذي فُرض عليهم.
ولقت حملة تجار القدس ترحيبا كبيرا من المقدسيين، الذين دعموها عبر شراء حاجياتهم من التجار.
تجار القدس
ورحب تجار القدس القديمة بالحملة، معلنين عن تخفيضات على بضائعهم لمساعدة الأهالي على شراء احتياجاتهم.
فيما تأتي هذه الحملة بعد عزل الاحتلال للبلدة القديمة معاناة تجار المدينة المقدسة على مدى شهر ونصف الشهر، ومنع من هم يقطنون خارجها من دخولها للتسوق أو أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وألحق هذا العزل والحصار خسائر فادحة بقطاعي السياحة والتجارة، وسط تحذيرات من وضع كارثي على تجار القدس.
ويخشى من اضطرار العديد منهم إلى إغلاق محلاتهم والتحول إلى مهن أخرى خارج البلدة القديمة بالنظر إلى الضرائب الباهظة التي فُرضت عليهم.
زيادة الاغلاق
ووفقا لرئيس لجنة تجار القدس، حجازي الرشق، فإن الحصار والإغلاقات التي فرضت على البلدة القديمة، خلال العامين المنصرمين، أدت إلى ارتفاع في نسبة المحلات المغلقة هناك إلى نحو 6%، لترتفع أعداد المحلات المغلقة حاليا إلى أكثر من 400 محل.
ويؤكد الرشق أن القائمين على الحملة يطمحون إلى أن تؤدي الحملة إلى إنعاش الحركة التجارية شبه المشلولة في البلدة القديمة ولو بقدر متواضع.
بدوره، انتقد حاتم عبد القادر، القيادي في حركة فتح، ما وصفه بالتقصير الرسمي الفلسطيني والعربي والإسلامي تجاه المدينة المقدسة ومواطني البلدة القديمة، خاصة تجار المدينة المقدسة.
إلى ذلك، ناشد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، الحكومات العربية والإسلامية، تحمّل مسؤولياتها حيال القدس والمسجد الأقصى.
ونوّه إلى الأخطار الكبيرة التي تحدق بالوجود العربي والإسلامي في المدينة المقدسة، بسبب إجراءات الاحتلال وتغوّله على المواطنين وتجار القدس والمقدسات.
مخطط إسرائيلي
من جهته، أكد زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن ما يجري في القدس من تدهور للأوضاع الاقتصادية ومحاربة تجار المدينة المقدسة ، كان مخططا له منذ احتلال القدس عام 1967.
وذكر الحموري وجود إشارات منذ سنوات بأن شرطة الاحتلال وأطقم بلديتها ستشرع بحملة كبيرة، تستهدف تجار القدس وسيارات المقدسيين وهدم البيوت وفرض غرامات مالية كبيرة.
وقال: “الاحتلال دائما ما يستغل أحداثا جارية لتنفيذ ما يخطط له، فهم يعتبرون أن المعركة الديموغرافية قد بدأت، والوضع الاقتصادي هو الأساس في تنفيذ ذلك ويتم عبر تجار القدس “.
وأضاف: “أكثر من 250 محلا تجاريا من أصل 1200 في البلدة القديمة جرى إغلاقها بفعل الضغوط، وأتوقع أن يغلق آخرون محلاتهم إذا ما بقي الوضع على حاله”.
ولفت الحموري إلى أن الاحتلال يدعم حملات بملايين الدولارات لهدم اقتصاد القدس ودعم رجال الاعمال (الاسرائيليين) وإلحاق الخسائر بالمقدسيين.
وبيّن أن 80% من المقدسيين والتجار مَدينون لبلدية الاحتلال بسبب تراكم أموال ضريبة “الأرنونا” عليهم، محذرا من استيلاء الاحتلال على بيوتهم ومحالهم مقابل الضريبة في حال صدر أمر من المحكمة (الاسرائيلية) بذلك.
وبحسب الغرفة التجارية الصناعية في القدس، فإن عدد المحلات التجارية المغلقة في البلدة القديمة تجاوز 200 محل تجاري، فضلا على أن المحلات التجارية التي لا تزال تفتح أبوابها لا تستطيع العمل لساعات أطول في الليل لعجزها عن تغطية التكاليف التشغيلية.
ويواجه تجار القدس، منافسة شرسة من رجال أعمال (الإسرائيليين)، سيما وأنهم باتوا يتلقون دعما ماليا من الحكومة (الإسرائيلية) منذ الانتفاضة الأخيرة.
فوفقا لرجال اعمال فلسطينيين، يتلقى كل تاجر يهودي في البلدة القديمة 70 ألف شيكل (ما يفوق 18000 دولار أمريكي) من بلدية القدس، وخصما مقداره 50% على ضريبة الأرنونا، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي يحصل عليه من المنظمات (الإسرائيلية) الداعمة للمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
