القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار، أن وزارته تستهدف إنشاء 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية 5.051 مليون متر مكعب في اليوم.
وقال إن التكلفة تبلغ 31.59 مليار جنيه (نحو ملياري دولار)، بالإضافة إلى 59 محطة معالجة تم الانتهاء منها في محافظات صعيد مصر لخدمة 8.3 مليون مواطن، منها 37 محطة معالجة مزدوجة و 22 محطة معالجة ثلاثية.
وردًا على تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة، والتزام إثيوبيا بالملء الثاني للسد في يوليو المقبل، قال الجزار: “توسعت الدولة المصرية في إنشاء محطات معالجة ثنائية وثلاثية لمياه الصرف الصحي”.
معالجة الصرف الصحي
وأضاف الجزار في بيان: “سبق للحكومة أن وضعت خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه من
أجل الحفاظ على هذا المورد المهم، والاستفادة المثلى من كل قطرة ماء لتحقيق أكبر فائدة منه”.
ويأتي ذلك من خلال العمل على محورين رئيسيين أولهما توفير مصادر بديلة لمياه الشرب عن طريق تحلية مياه البحر في
المحافظات الساحلية.
كما وتابع: “المحور الثاني هو إعادة استخدام المياه المعالجة، من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في
محافظات الصعيد، ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية”.
وكذلك تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة في محافظات الصعيد. واضاف الجزار ان باقي محافظات الجمهورية الاستفادة
من معالجة مياه الصرف” على حد تعبيره.
كما وأوضح، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر في محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال
سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس والإسكندرية، بطاقة إجمالية 476. ألف متر مكعب في اليوم، وبكلفة 9.71 مليار جنيه، وينتهي بناؤه في 30 يونيو 2022.
واختتم الجزار: وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 76 محطة لتحلية مياه البحر في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر
ومرسى مطروح والإسماعيلية والسويس، بطاقة إجمالية 831.69 ألف متر مكعب لكل منها”.
ليصل إجمالي محطات التحلية المستهدفة في الدولة إلى 90 محطة، بطاقة إجمالية (متوقعة) 1.307.69 مليون متر مكعب في اليوم.
عجز متفاقم
وتحتاج الأراضي الزراعية إلى حوالي 57 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وهو ما يزيد عن نصيب مصر الحالي من مياه النيل،
وهو 55.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 3 مليارات تستخدمها الصناعة و10 مليارات للاستخدام المنزلي.
مما يعني أنها هناك صعوبة في تعويض العجز من خلال تحلية مياه البحر، أو معالجة المياه العادمة، خاصة مع الانخفاض المتوقع
في حصة مصر من مياه النيل بسبب تداعيات سد النهضة.
تبلغ حصة المواطن المصري من المياه حوالي 600 متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ خط الفقر المائي 1000 متر مكعب، مما يعني أن
هناك عجزًا في نصيب الفرد يبلغ 400 متر مكعب سنويًا.
يرى الخبراء أنه لا توجد فائدة اقتصادية من استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، لأن تكلفة المتر المكعب تتراوح بين 10 و12
جنيهاً بالإضافة إلى 10 جنيهات لتكلفة توصيل وتركيب الأنابيب لمسافة تزيد عن 60 كيلومترا.
ومن المرجح أن يدعو مجلس الأمن الدولي إلى جلسة استماع بشأن أزمة سد النهضة قريبًا، ردًا على الرسالتين المتضاربتين اللتين
تلقاهما من مصر وإثيوبيا.
وطالبت كلتا الدولتين مجلس الأمن بالضغط على الطرف الآخر لإقناعه بقبول مقترحاته، على أمل استئناف عملية التفاوض.
أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جولة أفريقية مكثفة ضمت 7 دول مؤخرًا، لإثارة إمكانية تمديد مفاوضات سد
النهضة لعام أو عامين آخرين بقيادة الاتحاد الأفريقي.
كما وهدفت الجولة إلى محاولة تبديد بعض التصورات الأفريقية الخاطئة عن الأزمة، والتي تمكنت إثيوبيا من ترسيخها خلال
السنوات الماضية، وعلى رأسها احتكار مصر لمياه النيل.
