أديس أبابا- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت الصادرات الأثيوبية 3.5 مليار دولار، لأول مرة في تاريخها، وفق ما صرّح رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد.
واعتبر أحمد أن هذا الرقم يشكل تغييراً حقيقياً في اقتصاد البلاد، حيث أن أكبر رقم للصادرات الإثيوبية بلغ 3 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة للبرلمان، لبحث جملة من القضايا الراهنة، بينها الوضع الاقتصادي الراهن، كما وافق خلال بالإجماع على مشروع موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2021-2022.
الصادرات الأثيوبية
وأوضح آبي أحمد أن قيمة الصادرات الأثيوبية ارتفعت بنسبة 2% سنويا خلال الأعوام الماضية
وهو ما ساهم في زيادة إيرادات الدولة، وساعد الحكومة على إيقاف القروض التجارية بنسبة
100% لتخفيف الديون، وأضاف أنه خلال العامين المقبلين ستتمكن البلاد من الاقتراض بدون أي مشكلة.
واستعرض آبي أحمد الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد، قائلا: إن المعاملات البنكية بالبلاد بلغت
أكثر من تريليون بر إثيوبي، فيما وصل رأسمال البنوك إلى 1.9 تريليون بر إثيوبي.
وأضاف أن دخل الفرد بالبلاد ارتفع إلى ألف دولار سنويا، فيما قفز الناتج المحلي الإجمالي إلى 100
مليار دولار، معتبرا ذلك تحولا كبيرا جدا في اقتصاد البلاد.
وفيما يتعلق بالاستثمار المباشر بالبلاد، قال آبي أحمد إن الاستثمار المباشر في إثيوبيا ارتفع
بنسبة 20%، حيث بلغ نحو 2.7 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى جاذبية المناخ الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية.
وأكد على أن حكومته تعتزم دعم الاستثمار المباشر من أجل زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
الادخار والاستثمار
وتطرق إلى الفجوة التي كانت بين الادخار والاستثمار في البلاد، مؤكدا على أنها بدأت تتراجع،
لافتا أنه قبل عامين كانت الفجوة بينهما 14.9%، ولكنها تراجعت حاليا بنسبة 9.8%.
وأضاف أن ذلك يعني بأن أثيوبيا تستثمر 20% من الثروة الكلية للبلاد فيما تستهلك 80%، قائلا
“ولهذا نسعى إلى تقليل الاستهلاك وتعزيز ثقافة الادخار على مستوى البلاد”، ومشيرا إلى أن الادخار ارتفع حاليا إلى 30%.
ولفت إلى أنه قبل عامين كان عدد المواطنين الذين يملكون حسابات بنكية لا يتجاوز 38.8
مليون شخص، فيما وصل الآن هذا العدد إلى 66.6 مليون شخص كمؤشر على زيادة ثقافة الادخار في البلاد.
وفي 5 يونيو/ حزيران المنصرم، اقترحت الحكومة الإثيوبية، موازنة بقيمة 561.67 مليار بر إثيوبي (13 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في 8 يوليو/تموز المقبل.
ومقارنة بموازنة العام الماضي التي بلغت 476 مليار بر إثيوبي، فقد ارتفعت قيمة الموازنة الجديدة بنسبة 18% مقارنة بموازنة 2020-2021 الماضية التي بلغت قيمتها نحو 13.882 مليار دولار.
