مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أبرمت الشركة العمانية للغاز الطبيعي اتفاقية توريد الغاز مع شركة يونيبك الصينية، على أن يبدأ التوريد للشركة الصينية في العام 2025.
وتعتبر الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين سلطنة عمان والصين.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في سلطنة عمان إن الاتفاقية جرت بحضور حمد بن محمد النعماني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية، ووانغ ياهانغ، المدير العام لشركة “يونيبك الصينية”، في العاصمة مسقط.
الشركة العمانية للغاز
وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية تتضمن تصدير الشركة العمانية نحو مليون طن متري من الغاز المسال للشركة الصينية سنوياً ابتداء من العام 2025، وفق عقدٍ مدته 4 سنوات.
وذكرت أن الاتفاقية تأتي لتسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركة العمانية للغاز المسال مع مختلف الشركات العاملة في مجال الطاقة حول العالم.
في حين ستعزز الاتفاقية السمعة التجارية التي حققتها الشركة كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية.
كما يسهم توقيع الاتفاقية مع شركة “يونيبك” في إيجاد شراكة اقتصادية مهمة مع الأسواق الصينية.
وتمثل الاتفاقية أول تعاقدات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان مع شركة صينية، حسب الوكالة العمانية.
وقال حمد بن محمد النعماني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية، إن “الاتفاقية تأتي في إطار جهود الشركة نحو ترسيخ مكانتها في أسواق الطاقة العالمية وللمساهمة في دعم فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية”.
كما وأضاف أن “الاتفاقية خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع شتى الشركات العالمية”.
عدة اتفاقيات
وفي 18 يناير الماضي، أبرمت الشركة العمانية اتفاقاً مع شركة “بي.تي.تي” التايلاندية و”توتال إنرجيز” الفرنسية لتزويدهما بكمية تصل إلى 1.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بدءاً من 2025.
وبموجب الاتفاق مع “توتال”، ستقوم الشركة العمانية بتزويد الشركة الفرنسية بـ 800 ألف طن متري سنويا على مدى 10 سنوات بدءاً من عام 2025.
أما الاتفاق مع “بي بي تي” التايلاندية، فينصّ على تزويدها بنحو 800 ألف طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال وفق عقد تصل مدته إلى 9 سنوات ابتداء من عام 2026.
ووصل إجمالي صادرات عمان من الغاز المسال خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2022 إلى نحو 8.4 ملايين طن، مقابل 7.7 ملايين طن خلال المدة المماثلة من عام 2021، بنسبة نمو على أساس سنوي بنحو 9%، وهي ثاني أعلى نسبة نمو على مستوى الدول العربية بعد قطر.