تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد قطاع السياحة التونسية تراجعا كبيرا، وصل إلى قرابة 65%، أي بحوالي 746 مليون دولار.
وأظهرت أرقام رسمية، انخفاضا في أعداد السائحين بنسبة 78% في 2020، مما شكل صفعة قوية للاقتصاد التونسي، بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وأفاد مسؤول حكومي، بانخفاض عدد السائحين في عام 2020 بنسبة 78%، حيث لم تعد الفنادق والمنتجعات تعج بسياح
الدول الأوروبية، بعد أن استقبلت الدولة التونسية 9.5 مليون سائح في عام 2019، في أعداد قياسية.
تراجع العائدات
وفي ذات السياق، كشفت بيانات للبنك المركزي، تراجع عائدات السياحة لملياري دينار مقابل أكثر من 5 مليار دينار في العام 2019.
ويعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات الحيوية، حيث يساهم بنسبة 8% في الناتج المحلي الخام، وهي مصدر رئيسي لجلب
العملة الأجنبية وثاني أكبر مشغل بعد القطاع الزراعي.
وأشارت التوقعات إلى أن الاقتصاد التونسي سينكمش بنسبة لن تقل عن 7%، بسبب انهيار قطاع السياحة خلال العام الماضي.
وفقد عشرات الآلاف في القطاع وظائفهم، وأجبرت أغلب الفنادق التونسية على إغلاق أبوابها، بسبب القيود على السفر إثر تفشي كورونا في أنحاء العالم.
فقدان الوظائف
وأدى تفشي فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، إلى فقدان نحو 50 ألف فرصة عمل، أي ما يمثل 13% من
نسبة العمال في هذا القطاع لقرابة 400 ألف عامل.
وفي دعمها للقطاع السياحي، قررت الحكومة التونسية، نوفمبر الماضي، جدولة ديون المؤسسات السياحية للصناديق الاجتماعية للعام 2020، وتيسير خلاص الضرائب.
اتفاق مع صندوق النقد
وفي سياق آخر، اتفق رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، مع بعثة صندوق النقد الدولي، على وضع برنامج إصلاحات
اقتصادية يتماشى مع رؤية الحكومة وأولوياتها ويتناسب مع إمكانياتها المالية الحالية.
واعتبر المشيشي- خلال اجتماع عقد، مع صندوق النقد الدولي، أن الوقت حان للانطلاق في اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنتظرها تونس.
وأبرز أن تونس تربطها علاقة استراتيجية مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا استعداد الحكومة للانطلاق الفعلي في مسار
الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها التونسيون طيلة عشر سنوات.
ومن جانبها، أشارت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أهمية مكانة تونس باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لدى هذه المؤسسة
المالية الدولية والتزامها بمجمل تعهداتها، مثمنة إرادة الحكومة في إرساء إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
