المملكة السعودية- بزنس ريبورت الإخباري- وثيقة سعودية أظهرت توجه المملكة السعودية لاستخدام الأدوات المالية (السندات/ الصكوك/ التمويل الحكومي البديل)، لتمويل عجز الموازنة للعام 2021.
حيث ستوفر المملكة مبلغ 124 مليار ريال (33 مليار دولار)، لتغطية 87.9% من عجز موازنة العام الجاري.
وتوقعت المملكة بلوغ إيراداتها في الموازنة 2021، لـ 849 مليار ريال (226.31 مليار دولار)، مقابل إنفاق متوقع 990 مليار ريال
(263.89 مليار دولار).
وبلغ إجمالي العجز المتوقع بـ 141 مليار ريال (37.58 مليار دولار) بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما وأشارت الوثيقة السعودية إلى أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار) من خلال الاحتياطي الحكومي.
التمويل الحكومي لتمويل عجز الموازنة
كما وأوضحت الوثيقة بأن المملكة ستعتمد بالدرجة الرئيسية خلال هذا العام في تمويل عجز الموازنة، على التمويل الحكومي البديل.
وكشفت الوثيقة بأن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام، تدور حول التمكين من اقتراض معظم الاحتياجات التمويلية خلال النصف الأول، وفقاً لأوضاع الأسواق.
من أجل ” خفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام “.
ورأى خبراء بأنه لن يحدث أي تغييرات جوهرية على صعيد التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية في 2021 مقارنة
بعام 2020.
حيث سيساهم التنوع في مصادر التمويل الداخلية والخارجية في تعزيز قدرة المملكة على الوصول إلى رؤوس الأموال في
الأسواق المحلية والدولية.
كما وأعلنت المملكة السعودية عن عزمها زيادة تنويع قاعدة الممولين والمستثمرين من خلال توسيع نطاق التواصل المحلي والدولي، عن طريق قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية الجديدة خلال العام الحالي.
بالبحث في أسواق ومنهجيات جديدة من خلال التمويل الحكومي البديل (تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات).
وفي ظل ما شهدته المملكة من تراجع كبير في أسعار النفط، وانخفاض الإيرادات خلال العام الماضي، عقب تفشي جائحة كورونا،
فإنها تترقب عودة الإيرادات للنمو بشكلٍ تدريجي خلال العام 2021، وحتى العام 2023.
كما وشهدت المملكة في يناير الحالي، عدة إصدارات دولية من جهات خليجية وسعودية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات الدولية القادمة
من الأسواق الناشئة ومنها منطقة الخليج، إلى 23.7 مليار دولار.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
