الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت المملكة العربية السعودية، إنها تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في انتاج المياه المحلاة من 2 مليون متر معكب إلى 7 ملايين عام 2026.
وأوضحت نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لشؤون الإنتاج في السعودية، المهندس عبد الله الزويد أن الزيادة تقدّر بـ 250%.
وأكد الزويد أن هناك عدة مشاريع سيشترك بها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المشاريع ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية من5.9 مليون متر مكعب يوميا إلى 7.3 مليون متر مكعب.
القطاع الخاص
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي إنتاج المملكة بقطاعيه العام والخاص 14 مليون متر مكعب يوميا.
أضاف أن قرار تخصيص محطات تحلية المياه في المملكة يرجع إلى اللجنة الإشرافية لتخصيص منظومة المياه.
وأكد أن “المجال مفتوح أمام جميع المستثمرين الأجانب، بمن فيهم الأوروبيون والصينيون،
وذلك بالتنسيق مع الشركة السعودية لشراكات المياه”.
ولفت إلى أن هناك خطط أيضا لزيادة سعة منظومة النقل من 9 إلى 15 مليون متر مكعب
حالياً، وزيادة التخزين من 14 مليون متر مكعب إلى 25 مليون متر مكعب بنهاية 2023.
خفض التكاليف
واستطاعت المؤسسة في السنوات الماضية خفض التكاليف الرأسمالية لإنتاج المتر المكعب
من المياه في المملكة بنسبة 30%، والتكاليف التشغيلية بنسبة 20%.
كما جرى خفض استهلاك الطاقة لتحلية المياه 40%، “ليكون إنتاج المتر المكعب من المياه
المحلاة بحدود 2.27 كيلووات”.
وتهدف المؤسسة إلى رفع المحتوى المحلي من 47% حالياً إلى أكثر من 60% في 2026، إضافة
إلى مضيّ المؤسسة قدما للوصول إلى “صفر رجيع ملحي”.
وكذلك خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، من خلال التحول إلى تقنيات صديقة للبيئة
لتحقيق أعلى مردود اقتصادي وبيئة خضراء مستدامة، حسب تصريحات الزويد.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة «ماروبيني كوربوريشن» أمس إطلاق شراكة لتطوير مشروع جديد للإنتاج المشترك لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية، وذلك بالتعاون مع شركة (أرامكو) السعودية، أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم.
كما وستبلغ القدرة الإنتاجية الصافية لمشروع «تناجيب» للإنتاج المشترك وتحلية المياه 940 ميجاواط من الكهرباء، و1,084 طناً من البخار في الساعة وإجمالي 5.25 ملايين جالون يومياً من المياه المحلاة.
