الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتزم المملكة العربية السعودية فرض غرامات مالية على الأفراد والشركات غير الملتزمة بالقيود والإجراءات الخاصة بجائحة كورونا.
وتتراوح الغرامات المالية بين 10 آلاف ريال و50 ألف ريال على الأفراد في حين ستدفع المنشآت المخالفة غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال، وإحالة المسؤول عن فرع المنشأة إلى النيابة العامة إذا تكررت المخالفة.
واعتمدت وزارة الداخلية السعودية تعديلا على لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا
غرامات مالية
وذكرت وزارة الداخلية السعودية في القرار أن مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص
بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، سيترتب عليها عقوبات مالية.
وتتضمن العقوبات السابقة إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، على أن تضاعف العقوبات حال التكرار
وصولا إلى 200 ألف ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.
استثناء المطاعم والمقاهي
استثنى القرار المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المعلنة على أن تكون 24
ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة، وأسبوعان للمرة الرابعة،
وشهر للمرة الخامسة فأكثر.
كما وذكرت وزارة الداخلية في القرار أن مخالفة عدم التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية والتدابير
الوقائية، سيترتب عليها العقوبات التالية:
كما وأكدت الداخلية أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي
تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا.
أسعار النفط
ظهر تأثير فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط العالمية على أرقام الموازنة السعودية، التي
أعلنت في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
إذ انخفضت الإيرادات النفطية وغير النفطية لعام 2020 إلى 770 مليار ريال (نحو 205 مليارات
دولار)، أي في حدود 16 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع العجز بنسبة 12 في المئة أو
نحو 298 مليار ريال (نحو 79 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ينخفض العجز عام 2021 ليصل إلى نحو 5.1 في
المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل الدين العام في السعودية 34 في المئة من الناتج المحلي في عام 2020، بينما حصلت
زيادة في الإنفاق بنحو 5 في المئة مقارنة بالتقديرات الأولية. فقد كان 2020 عاماً استثنائياً.
