الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تخطط المملكة العربية السعودية، لرفع نسبة الاقتصاد الرقمي في المملكة لنسبة 19.5% من إجمالي الاقتصاد مع حلول عام 2025.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن الاقتصاد الرقمي، بات جزءا لا يتجزأ في أي دولة ترغب في أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
ووفق الوزارة، يوفر الاقتصاد الرقمي أكثر من 150 ألف وظيفة في السعودية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
الاقتصاد الرقمي
وقال الدكتور عبد الحكيم اليحيى، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية
واللجان، إن الاقتصاد الرقمي تأثيره كبير في الاقتصاد السعودي، معتبرا إياه مجموع ثلاث مستويات”.
“الأول النطاق الأساسي، ويشمل تقنية المعلومات والاتصالات، الأجهزة والبرامج وخدمات
الاتصالات عن بعد، والثاني ضيق النطاق، كنماذج أعمال رقمية جديدة مثل منصات الوسيط
الرقمي، البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والخدمات الرقمية”.
وذكر وكيل وزارة الاتصالات أن المستوى الثالث من الاقتصاد الرقمي “واسع النطاق”، يتضمن
النشاط الاقتصادي للشركات، الذي تم تعزيزه أو تسهيله من خلال الاستخدام المكثف للتقنيات الرقمية.
من جانبه، أكد المهندس محمد المهنا، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي، أن
وزارته شرعت في تقديم حزم رقمية لكل شركاء الوزارة في قطاع الصناعة والتعدين إبان جائحة
كورونا، منوها إلى تجاوزهم كثير من التحديات بما فيها الأمن الصناعي.
وقال المهنا إن رحلة التحول بدأت منذ بداية تأسيس الوزارة، وهدفت الوزارة، لتكون المملكة
مركز جذب الاستثمارات النوعية في الصناعة والتعدين عبر بناء منظومة صناعية وتعدينية
رقمية مبنية على إنشاء منصات لإثراء التفاعل والمشاركة الفعالة بما يسهم في تحسين تجربة
المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين”.
خطط للتنفيذ
في حين، أفاد علي الوهيبي، مدير عام التخطيط والتميز الرقمي في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي، بأن الحلول، التي انتهجتها الوزارة في التغلب على الجائحة
تركز على تطوير المنصات الإلكترونية، والخدمة الإلكترونية للتسوية الودية، والعمل عن بعد في الوزارة والقطاع العام.
وأضاف: “الوزارة قدمت دراسة نتج عنها عدة توصيات ونصائح وهي: وضع خطط طويلة الأمد وقصيرة الأجل للتعامل مع مخاطر الأوبئة، وتطوير البنية التحتية ونظم الاتصالات، وإيجاد بيئة قانونية وتشريعية تنظم المعاملات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة للعمليات الرقمية، وتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الصناعي”.
وكانت جمعية الاقتصاد السعودية اختتمت لقاءها السنوي الـ21 الذي عقد في الرياض برعاية المهندس عبدالله السواحة، وزير الاقتصاد وتقنية المعلومات، بمناقشة عدد من المحاور من بينها الأطر القانونية للاقتصاد الرقمي ومدينة نيوم كمثال للمدينة الرقمية، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية.
وأكد المشاركون في الجلسات الحوارية أن تقنية المعلومات لها الأثر الكبير في الاقتصاد الرقمى، ويختلف تماما عن سوق الاتصالات ويحتاج إلى طرق جديدة، وله أثر كبير في الاقتصاد الوطني.
وبيّنوا أن الدراسات أوضحت مكامن الضعف والقوة، ما سمح لتقنية المعلومات بجعل الاقتصاد أسهل وأسرع مما سبق، خاصة أن القطاع حظي باهتمام كبير ودعم لتقديم عديد من المبادرات الطموحة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشاروا إلى أن بعض التقنيات جعلت الحياة اليوم أسهل بكثير مما كانت عليه في وقت مضى، وعلى سبيل المثال الجامعات، التي استفادت من الاقتصاد الرقمي بشكل كبير.
وأصبحت الدراسة تعتمد 25 في المائة عن بعد، كما أن الاقتصاد الرقمي ساعد على توفير عديد من الوظائف، من خلال استثمار الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل، ومن أبرزها الفرص الكبيرة، التي أتيحت خلال جائحة فيروس كورونا.
