الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق قرار توطين 25% من مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنشآت التي يزيد عدد عامليها عن خمسة.
وجاء قرار المملكة السعودية بعد انتهاء المهلة الممنوحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت لترتيب أوضاعها في ديسمبر الماضي.
ويسري القرار الذي بدأ تطبيقه فعلياً أمس الأحد، على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.
قطاع الاتصالات
كما وتطمح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية
المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية
المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال (1866 دولاراً) للمهن التخصصية و5 آلاف ريال
(1333 دولاراً) للمهن الفنية.
وكان هذا القرار جاء ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة.
كما جاء امتداداً لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، التي أبرمتها وزارة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية
الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية ممثَّلاً باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات.
أهداف الخطة
كما وتهدف هذه الخطة إلى تمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من الحصول على
فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم
بالوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص.
وكانت الوزارة قد أصدرت دليلاً إجرائياً مصاحباً للقرار الوزاري وقت صدوره، وذلك لتوضيح حيثياته
وتفاصيله وإجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلاً، حيث بإمكان أصحاب المنشآت والباحثين عن
عمل، الاطلاع على الدليل الإجرائي وذلك بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية على تطوير البنية التحتية الخاصة بـالاتصالات وتقنية المعلومات وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال.
وسيكون ذلك من خلال الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، ويتمثل هدف الحكومة السعودية في الوصول إلى تغطية تتجاوز (90%) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و(66%) في المناطق الأخرى.
ولتحقيق هذه الغاية، ستحفز الحكومة السعودية الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وستطور إطار شراكات جديدة مع القطاع الخاص.
