الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| بحثت السعودية مع هولندا آليات توطين استدامة إنتاج الغذاء والتقنيات الخضراء في المملكة.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار السعودي، عبد العزيز بن مالك المالك، إنه تباحث مع نائب وزير الزراعة في مملكة هولندا، أوجه التعاون المشترك في مجال استدامة إنتاج الغذاء.
وجاءت المباحثات أثناء مشاركة الوزارة السعودية في معرض التقنيات الخضراء، في العاصمة الهولندية أمستردام، والذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، بهدف استعراض أحدث التقنيات في قطاع الأغذية والزراعة حول العالم.
إنتاج الغذاء
وناقش المالك مع نائب الوزير الهولندي على هامش المعرض، وضع إطار عمل مشترك يعزّز نقل المعرفة وتبني التقنيات الخضراء الحديثة؛ لتعزيز إنتاج الغذاء بشكل مستدام.
ويشار إلى أن مشاركة الوزارة في المعرض تأتي بهدف الوقوف على أحدث ما توصلت إليه تقنيات الزراعة والغذاء. والاطلاع عن قرب على أبرز سبل توظيف التقنية في تعزيز الزراعة المستدامة.
ودعم توجه المملكة نحو قيادة الحقبة الخضراء في المنطقة، وتعزيز الأمن الغذائي والزراعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي مايو الماضي، وقعت السعودية وهولندا مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الطاقة الخضراء والهيدروجين.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال القمة العالمية للهيدروجين في روتردام. إن هولندا قد تكون الوجهة الرئيسية لنقل الهيدروجين المستخرج من مصادر الطاقة المتجددة من السعودية إلى أوروبا.
الصناعات الغذائية
وفي سياق منفصل، تهدف المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة وتعزيز حجم استثماراتها في قطاع الصناعات الغذائية.
كما يشكل هذا القطاع جزءا هاما من الاقتصاد السعودي نظرا لدوره المهم في توفير الغذاء وفرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الرئيسية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي.
وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتلبية الطلب المحلي، وزيادة الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.
في حين، تستهدف السعودية توطين 85% من الصناعات الغذائية بحلول 2030. بعدما بلغت تكلفة واردات هذه الصناعات بالمملكة 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار) سنويا.
كما وتولي “رؤية السعودية 2030” قطاع الصناعات الغذائية اهتماما كبيرا من خلال توفير البيئة الاستثمارية والتطويرية المناسبة.
ومن المتوقع أن يتوسع القطاع خلال الفترة المقبلة بما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات السعودية في الأسواق العالمية، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 12%.
