الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، قراراً بإدانة 6 أشخاص وشركة وساطة بتهمة التلاعب في 11 سهماً في سوق السعودية.
وأعلنت الأمانة العامة، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد 6 شخصيات استثمارية معروفة، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.
كما وذكرت “الأمانة العامة”، أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المدعى عليهم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداولهم على أسهم 11 شركة.
الأمانة العامة
وأوضحت الأمانة العامة، أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت
انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ إذ قررت فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال
على المتهم هانسبيتر أكيرمان (غيابياَ)، بالإضافة لمنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في
السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة.
كما قررت منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً
استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.
وفرضت على المتهمين أحمد بن عبدالله بن علي بامخير وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري،
وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومنعتهم من تداول
أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
وقد أقرت ذات العقوبات السابقة على المتهم نايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد
غرامة 50 ألف ريال
أما المتهم السادس وهو مفضل محمد كانتا والا، فقد فرضت عليه غرامة مالية قدرها 50 ألف
ريال، كما منعته من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
وفيما يتعلق بشركة سامبا فقد فرضت عليها غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع إلزامها
بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة المُدارة
من قِبلها محل الدعوى نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدعى عليهم الستة.
وأشارت الأمانة العامة إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
