الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت السعودية قرارات حكومية جديدة تهدف إلى الابتكار والتطوير وزيادة التخصصية لدى العمال في المملكة.
وقرر مجلس الوزراء السعودي انشاء هيئة مختصة بالتطوير والابتكار ، مع الموافق على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية التعامل مع الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصص، التي من شأنها حفظ حقوق العاملين وتحضيرهم لمرحلة التخصيص.
واعتبر أحد المختصين بأن هذه الخطوة تعتبر متقدمة حيث سيترتب عليها رفع مكانة السعودية دوليا، في ظل اعتبار البحث والتطوير من أهم الاستثمارات التي ترتكز عليها الدول الصناعية والمتقدمة.
قرارات حكومية
وقطعت السعودية وما نتج عنها من قرارات حكومية، شوطاً كبيراً في تعزيز تنافسيتها
العالمية ورقمنة الاقتصاد المعرفي.
ويرى مختصون أن التوجه السعودي الجديد سيسرع الخطى نحو تحقيق برامج رؤية 2030.
وذكر الدكتور صالح الحمدان ممثل السعودية في منظمة العمل الدولية استهداف الحكومة 60
جهة للتخصيص بمجالات عديدة بعضها لم يكن متوقعاً كبعض القطاعات في وزارة الداخلية.
ويبدو أن الحكومة واضحة فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في
القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
كما وأكد الحمدان على ضرورة وضع قواعد واضحة جداً لحفظ حقوق العاملين وحقوق الجهات
المشغلة التي يتم تخصيصها والتي تعتبر مطلباً ضروريا قبل انطلاق التخصيص لوضع القواعد.
وأوضح التأثير الايجابي المتوقع على سوق العمل والتنافس بين المنتجات المعنية بالتخصيص،
لافتا إلى أن أهم ما يشغل المستثمرين هي سبل حفظ حقوق موظفيهم عند التخصيص والقدرة التنافسية.
تعظيم البحث
من جهة أخرى، قال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ
الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل أن هناك حاجة ماسة إلى تعظيم البحث والابتكار من أجل
التطوير، لخلق خطوط إنتاج وجلب تقنيات جديدة تعتمد على الفكر والتدريب؛ فينهض
القطاعات بشكل عام وأولها الصناعي.
كما وتنهض معه الوظائف وهمم الشباب من الجنسين لتعزيز الفكر الإبداعي الصناعي الحقيقي.
وأكد أحد المسؤولين أن الهيئة الجديدة ستجود بأفكار الأنشطة والصناعات التقنية
والتكنولوجية، وبالتالي ولادة عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية النوعية بحلول عام 2030
وتعزيز الناتج الإجمالي المحلي للسعودية، الذي يقدر أثره بما لا يقل عن 4 مليارات دولار.
كما ومن المتوقع أن ترسخ الهيئة تنافسية السعودية وتحسن ترتيبها في المؤشرات الدولية
المتعلقة بالبحث والابتكار والتنافسية وتحولها نحو اقتصاد قائم على الابتكار، وتحسين نوعية
المنتجات والخدمات وتنويعها وتنويع الصادرات وتجويدها، ما سيؤدي إلى تشجيع الباحثين
والمبتكرين في شتى المجالات العلمية والتقنية.
وشدد على أهمية الإنفاق على البحث العلمي ورصد ميزانيات كبيرة للتطوير.
ويعتقد المختصون أن التخصيص سيؤدي إلى نقلة نوعية وتنافس في تقديم الخدمات وجودتها ستساعد في تحقيق «رؤية السعودية 2030»، ولتقليل الدعم الحكومي وتخفيف العبء عن الحكومة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وسرعة تقديمها، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتوفير مصادر دخل جديدة، والتخلص من القطاعات الخاسرة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
