عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال الدول النامية نزيف الاحتياطي الأجنبي بسبب قوة الدولار الأمريكي، في وقت أحدث الارتفاع المستمرة للدولار فجوة في الموارد المالية للدول النامية.
ووفق إحصائية، فإن الدول النامية تستنزف يوميا قرابة ملياري دولار من الاحتياطات الأجنبية في سبيل دعم العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وبالمجمل، استنزفت الدول النامية ما قيمته 379 مليار دولار من احتياطاتها، وهو مخزون الطوارئ المحتفظ به لدرء الأزمات الاقتصادية الحادة، خلال العام الجاري.
الدول النامية
ومع ذلك، لم تسهم هذه الجهود سوى بالقليل في عملية استقرار أسواق الصرف الأجنبي في الدول الأكثر ضعفاً، مما يوضح مدى قوة العوامل التي تدفع الدولار للارتفاع ومدى خطورة الوضع الحالي.
وتراجعت قيمة عملات العديد من الدول، من غانا إلى باكستان إلى تشيلي، لمستويات قياسية منخفضة، مما فاقم ارتفاع معدلات التضخم والفقر والاضطرابات التي كانت متأججة بالفعل بعد عامين من المصاعب الاقتصادية الناتجة عن تفشي الوباء.
وخسرت 36 عملة حول العالم ما لا يقل عن عشر قيمتها هذا العام، بينما انخفضت 10 منها، بما فيها الروبية السريلانكية والبيزو الأرجنتيني، بأكثر من 20%.
كل هذا يشبه إلى حد ما أزمات الأسواق الناشئة الكبرى في نصف القرن الماضي، مثل أزمة ديون أميركا اللاتينية في الثمانينيات وموجة خفض قيمة العملات التي تفشت في آسيا بعد عقد.
ولا يرجح معظم المحللين حالياً حدوث مثل هذا النوع من الانهيارات الكبيرة، لكنَّهم يشيرون، في الوقت نفسه، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو المحرك الرئيسي لارتفاع قيمة الدولار، لديه مهام كثيرة ينبغي إتمامها لكبح التضخم.
وكلما ارتفعت أسعار الفائدة الأميركية لتحقيق هذا الهدف، زادت مخاطر غرق المزيد من الدول النامية في أزمة عملة شاملة قد تؤجج بدورها أزمة ديون.
نتيجة لذلك؛ تقول جيسيكا أمير، الخبيرة الاستراتيجية بـ “ساكسو كابيتال ماركتس” في سيدني: “بلا شك، يمكن أن نشهد أزمة حقيقية في الأسواق الناشئة، فهي وصلت بالفعل إلى نقطة الانهيار، كما يشكل الدولار القوي ذروة جميع أوجه عدم اليقين، خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة الضعيفة”.
شرائح أخرى
بطبيعة الحال؛ فإنَّ الدول الناشئة ليست الوحيدة التي تضررت من الدولار القوي، ويمكنك معرفة ذلك من الأوروبيين واليابانيين.
وانخفض اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار للمرة الأولى منذ 20 عاماً الشهر الماضي، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ عام 1998.
ولكن في حين تدل هذه الشرائح على معاناة حقيقية للشركات والمستهلكين الذين يدفعون المزيد مقابل البضائع القادمة من الخارج؛ فإن الدول النامية التي تعتمد على الدولار في التمويلات الحكومية تواجه تهديداً وجودياً تقريباً من الديناميكية نفسها.
وبالرغم من أن الاحتياطيات المستنفدة هذا العام لا تتجاوز 6% من الحيازات، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي عن 65 دولة نامية؛ إلا أنَّ المستثمرين يعانون من انعدام اليقين.
