القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قررت الحكومة المصرية، متمثلة في وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، فرض تدابير
وقائية نهائية على الواردات المصرية من منتجات الألومنيوم من القوالب، والسلندرات، والسلك.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن مدة القرار الجديد ستمتد لثلاث سنوات، وذلك ابتداءَ
من منتصف شهر أبريل الجاري.
كما ويستهدف القرار فرض ما نسبته 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من
القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال
السنة الثالثة.
الحكومة المصرية
بدوره، أشار مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إبراهيم السجيني، إلى موافقة وزيرة التجارة والصناعة خلال أبريل الماضي على
توصية اللجنة الاستشارية، وذلك وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية.
كما وتمثلت ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب
والسلندرات والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية.
وأضاف إبراهيم السجيني، بأن القطاع أرسل قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السري للشكوى، وإعلان بدء التحقيق للأطراف
المعنية ومنحهم 37 يوماً للرد.
كما لفت إلى أن القطاع تلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذلك الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع
علنية بحضور الأطراف المعنية.
كما وتابع السجيني، بأنه تم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية،
لافتاً إلى أنه تم إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج.
وتم إرسال التقرير الى الأطراف المعنية وتلقي ردودها عليه وتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التي حصل عليها القطاع من
خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وكذلك زيارة التحقق للصناعة المحلية.
زيادة واردات الألمونيوم
وقال مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، بأن نتائج التحقيق بيّنت وجود زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي
تشمل القوالب، والسلندرات، والسلك، وقد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية، مما يستدعي فرض تدابير وقائية نهائية على تلك
الواردات.
كما وكانت اللجنة الاستشارية في الحكومة المصرية عقدت اجتماعا خلال مارس الماضي لدراسة التقرير النهائي لنتائج التحقيق، ووافقت
بالإجماع على توصية بفرض تدابير وقائية نهائية متدرِّجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من بنود القوالب، والسلندرات، والسلك لمدَّة ثلاث سنوات.
وذلك وفقاً لأحكام اتفاق الوقاية، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية، بحسب إبراهيم السجيني.
كما ونوّه السجيني إلى إخطار القطاع لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بقرار فرض التدابير الوقائية النهائية، وتاريخ ومدة سريان تلك التدابير، وفقاً للاتفاق الدولي للوقاية.
