الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تدرس الحكومة الكويتية البدء بإنشاء وزارة للعمل تهدف إلى ترتيب سوق العمل ووظائف العاملين في القطاعين الخاص والعام.
وتنوي الحكومة الكويتية تكوين وزارة العمل في ظل سيناريوهين، الأول يتمثل في دمج ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة تحت هذه الحقيبة، مع الاحتفاظ بالهياكل الإدارية للجهتين لتنظيم العمل.
في حين يتمثل السيناريو الثاني في ضم الحقيبة كلا من الديوان والقوى العاملة إلى جانب وزارة التعليم العالي، ويتولى إدارة الحقيبة وزير واحد.
الحكومة الكويتية
أوضحت الحكومة أن السيناريو الثاني سيكون حجر الأساس في تنظيم سوق العمل المحلي،
ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجاته.
وقالت: “سيتم خلق ترابط وتعاون في خططهما تجاه تنظيم سوق العمل المحلي، خاصة أن
السيناريو الأول سبق أن طرح في السابق ولم يبت فيه، إلا أنه عاد للواجهة من جديد في الآونة
الأخيرة”.
كما ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن دراسة إنشاء الحقيبة تجري في ضوء سيناريوهين قيد
الدراسة لتطبيق أحدهما، وكلاهما يصب باتجاه ضرورة إيجاد مظلة واحدة لتعيين الكوادر
الوطنية، ليتسنى التنسيق فيما بينها بشأن سوق العمل المحلي بشكل متوازن في جميع
القطاعات.
يشار إلى أن الكويت تعمل على تنظيم العمل لديها من خلال جملة من القرارات الحكومية التي
تستهدف تنظيم العمالة الوافدة وغير المنتظمة والسائبة، سعياً لتحسين سوق العمل والحد
من العمالة المخالفة وتجارة الإقامة.
مخالفات كبيرة
وكشفت أزمة كورونا وجود مخالفات كبيرة في سوق العمل الكويتي؛ بسبب تجارة الإقامات
التي تنتج آلاف العمالة غير المنتظمة في البلاد.
في حين، تعمل الكويت عبر خططها الحالية لتقنين أوضاع العديد من الفئات، وإعادة هيكلة سوق
العمل بحيث تستغني عن 70% من العمالة الوافدة في غضون خمس سنوات، بحسب
الحكومة.
وفي سيق متصل، قرر مجلس الوزراء الكويتي زيادة الحد الأقصى للقادمين إلى مطار الكويت الدولي ليكون عدد الركاب المتوقع لا يزيد على 7500 راكب يومياً، حيث صدرت الموافقة ابتداء من تاريخ 8 الشهر الجاري.
كما وأكد مصدر في مطار الكويت الدولي أن خطاباً تم توجيهه إلى الأجهزة العاملة في المطار يقضي بالموافقة على زيادة الركاب القادمين، بناءً على موافقة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 يوليو الماضي.
