بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت الحكومة العراقية حملة لتنظيم الأسواق المحلية والسيطرة على فوضى الأسعار وخاصة المواد الغذائية.
وتأتي خطوة الحكومة العراقية، بهدف ملاحقة المحتكرين والمضاربين في ظل تدهور قدرة المواطنين الشرائية بعد بروز آثار خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وتلوم شريحة واسعة من العراقيين السلطات على قيامها فجأة قبل أشهر بخفض قيمة العملة بدلا من خفض النفقات العسكرية والنفقات غير الضرورية لمساعدة الناس على مواجهة أزماتهم المعيشية.
الحكومة العراقية
لكن الحكومة تقول إن كل السلع متوفرة وإنها تعمل على إعادة النظر في أسعار المحاصيل
الزراعية والمنتجات الغذائية.
وعلى الرغم من توفر محاصيل الحبوب في السوق واصلت أسعار الخضروات ارتفاعها في
الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة أنها تعمل على
فتح باب توريد الطماطم والخيار لمدة محدودة من أجل سد حاجات الشعب اليومية.
ويكابد العراقيون من أجل الحصول على قوتهم اليومي بسبب ظروف البلد المالية والمعالجات
الاقتصادية التي أتت بنتائج عكسية، الأمر الذي فاقم متاعب الطبقة الفقيرة وقد يقصي الطبقة
الوسطى من إمكانية تأمين غذائها في المستقبل.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى المتحدث باسم الوزارة حميد النايف قوله إن “وزارة
الزراعة مهمتها تأمين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين عبر المحاصيل الاستراتيجية التي
تصرف في البطاقة التموينية ومنها الحنطة، بالإضافة الى محاصيل الخضروات وغيرها”.
البطاقة التموينية
والبطاقة التموينية التي تم إقرار العمل بها في مارس الماضي لم تعد تشمل الأسر التي يبلغ
دخلها الشهري 1.5 مليون دينار منذ يونيو الماضي.
وبموجب نظام البطاقة التموينية تتكفل الدولة بتوزيع الموادّ الغذائية الأساسية على
المواطنين شهرياً، لكنها تناقصت من 10 مواد قبل 2003 إلى ثلاث مواد رغم ازدياد حدّة
المشكلات المعيشية التي تزامنت مع ظهور الأزمة الاقتصادية.
ووجه مجلس الوزراء العراقي في 18 مارس 2021 وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن مجموعة من الفئات “غير المحتاجة”، بدءاً من شهر يونيو، ومن بينها الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن مليون و500 ألف دينار عراقي.
وبدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991، وقد أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض على البلاد بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990.
وأضاف النايف أن “محاصيل الخضروات مؤمنة وتحت السيطرة بالإضافة إلى قطاع الدواجن فهو مؤمن على الرغم من ارتفاع الأسعار الذي نتج عن الكثير من التدخلات والحلقات التي من الممكن معالجتها في تخفيف واستقرار الأسعار”.
وأكد أن “هناك معالجات حكومية من شأنها تخفيف الأسعار ومنها على نطاق وزارة الزراعة التي تستطيع المعالجة من خلال احتواء المنتج المحلي”، لكنه أشار إلى أن الوزارة لديها فائض بحدود 600 ألف طن من القمح.
واستطاع العراق في 2019 تحقيق إنتاج بواقع 4.75 مليون طن من القمح وبالتالي حقق أمناً غذائياً تاماً ولم يتم الاستيراد من الخارج، وينطبق ذلك على العام الماضي حيث أنتج البلد النفطي أكثر من خمسة ملايين طن.
وكانت بغداد قد وضعت هدفا في المخطط الخماسي للتنمية الذي ينتهي أواخر عام 2022، يقضي بزيادة مساهمة القطاع الزراعي من نحو 5.2 في المئة إلى قرابة 8.4 في المئة مع إمكانية تخفيض الطلب السنوي على المياه بمقدار نصف مليار متر مكعب سنويا.
ويواجه العراق أزمة جفاف كغيره من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء الاحتباس الحراري.
