عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2021 إلى 5.8% و2022 إلى 4.4%، لكنها حذرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود “رياح معاكسة”.
ورحبت المنظمة، التي تضم 38 دولة تمثل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحجم التعافي.
لكنها أعربت عن قلقها، خاصة بسبب بطء حملات التطعيم في البلدان الفقيرة، واضطراب الأسواق المالية.
التعاون الاقتصادي والتنمية
وبعد الركود التاريخي في عام 2020، والذي شهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في
المائة، تتوقع المنظمة زيادة بنسبة 5.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
بينما تشير توقعاتها في مارس (تاريخ نشر أحدث توقعاتها) إلى زيادة بنسبة 5.6 بالمائة.
وبالنسبة لعام 2022، عندما من المفترض أن تعود معظم الاقتصادات إلى مستوياتها في عام
2019، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 4.4%، في مارس.
كما وتوقعت أن يبلغ النمو 4 بالمائة في أحسن الأحوال.
علامات إيجابية
وقال كبير الاقتصاديين في منظمة الصحة العالمية، لورانس بون، في هذا التقرير: “لقد قدمت
الحكومات ما يقرب من ملياري جرعة من اللقاحات ولم نشهد في أزمات مماثلة مثل هذه
السياسات العامة السريعة والفعالة التي تم تبنيها مؤخرًا، سواء فيما يتعلق بالصحة أو تطوير
اللقاحات، أو على المستوى المالي والنقدي”.
وهناك العديد من العلامات الإيجابية للنمو، بما في ذلك ارتفاع الإنتاج الصناعي، والانتعاش
القوي في التجارة العالمية في السلع، وانتعاش الاستهلاك في مرحلة ما بعد الإغلاق.
لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت من أن “الرياح المعاكسة لا تزال موجودة”،
موضحة أنه “حتى يتم تطعيم الغالبية العظمى من سكان العالم، سنظل تحت رحمة ظهور طفرات جديدة”.
وستؤدي عمليات إعادة الافتتاح الجديدة إلى تقويض “الثقة” وربما إفلاس عدد من الشركات “التي كانت محمية حتى الآن ولكنها غالبًا ما تكون مثقلة بالديون”.
ومن المخاطر الرئيسية الأخرى التي حددتها المنظمة اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق إزاء الزيادات التضخمية الملحوظة والتي، وفقًا للمنظمة الدولية، ليست سوى ظاهرة مؤقتة مرتبطة باللحاق الاقتصادي.
وبدأت الأسواق في المراهنة على التضخم المستدام، فيمكنها رفع أسعار الفائدة، مما قد يهدد عملية الانتعاش، وفقًا للمنظمة.
وأشار التقرير إلى أن “اليقظة ضرورية”.
وهذا الانتعاش الاقتصادي الهش “غير متكافئ”، وفقًا للمنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها.
وأوضحت المنظمة أن النمو المتوقع هذا العام هو 8.5% في الصين و6.9% في الولايات المتحدة، وهما دولتان استعادتا مستوى نموهما قبل انتشار الوباء، مقارنة بـ 2.6% في اليابان و3.3% في ألمانيا.
كما ويجب أن تشهد فرنسا انتعاشًا بنسبة 5.8% هذا العام، وفقًا للمنظمة، أعلى من توقعات الحكومة (5%)، بعد انخفاض بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
