الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري– وقعت الحكومة السودانية اتفاقية منحة جديدة من البنك الدولي بقيمة 390 مليون دولار؛ لتمويل المرحلة الثانية من برنامج (ثمرات) الحكومي لدعم الأسر السودانية.
البنك الدولي
وكان البنك الدولي وافق على تقديم منحة قدرها 820 مليون دولار، لمساعدة الأسر السودانية في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة الانتقالية بتنفيذها.
وجرى توقيع الاتفاقية مساء أمس الأربعاء، من قبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، والمدير القُطري للبنك الدولي في الخرطوم، عثمان ديون.
بدوره، اعتبر وزير المالية السوداني، بأن الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية لا تُعد تمويلاً مالياً فحسب، بل هي “إنجازٌ نوعي”، والذي عبرنا به إلى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي.
كما أشار جبريل إبراهيم إلى أن هذا الاتفاق هو “إنجازٌ جماعي”، ساهم المجتمع الدولي في تحقيقه مع دولة السودان، مضيفاً، بأن برنامج ثمرات سوف يسهم في تخفيف معاناة المواطن لتلافي آثار الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الوزير السوداني، بأن حكومته تسعى إلى أن تشمل ثمار الاتفاق كل الأسر في كافة أنحاء الولايات، وبأن يساهم في رفع المعاناة عن العائلات حتى تتمكن من السماح لأبنائها الالتحاق بمدارسهم.
وأوضح ابراهيم بأن حكومة بلاده ستواصل العمل عبر سياساتها، وذلك حتى يتم تجاوز المرحلة الأولى لوطأة تطبيق الإصلاحات، لا سيما وأن هناك بوادر حقيقية لنجاح هذه السياسات، من خلال استقرار سياسات سعر الصرف.
من جانبه، عبّر المدير القطري للبنك الدولي بالخرطوم، عن سعادته بالشراكة مع دولة السودان، من أجل إنجاح هذا البرنامج عبر إتاحة الحكومة جميع الإمكانات والموارد الممكنة لمواطنيها.
ويستهدف البرنامج المدعوم من شركاء السودان (مانحون) في مرحلته الأولى 4 ولايات، وهي الخرطوم، جنوب دارفور، البحر الأحمر، وكسلا، باعتبارها أكثر الولايات فقراً وعدداً سكانياً، على أن تشمل مراحله الأخرى 14 ولاية أخرى.
ويُقدم البرنامج مساعدات مالية لحوالي 32 مليون سوداني، ويُمثلون ما نسبته 80% من سكان البلاد، بما يُعادل 5 دولارات للفرد شهرياً، لمدة 18 شهراً.
وكانت الحكومة السودانية شرعت منذ أغسطس من العام 2019، تنفيذاً تجريبياً لبرنامج الدعم المباشر كبديل للدعم السلعي للوقود والخبز والكهرباء بعد رفع الدعم الحكومي عن هذه السلع والخدمات.
وأطلقت الحكومة برنامج (ثمرات) بضغط من الاتحاد الأوروبي، والذي قام بحثها على الإسراع في إطلاق برنامج دعم الأسر، لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على السكان.
