الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق البنك الإفريقي للتنمية، على تصفية 413 مليون دولار من متأخرات القروض المستحقة على السودان.
وقال البنك في بيان له، إن الموافقة على التصفية جاءت بدعم من المملكة المتحدة والسويد،
موضحا بأنه سيتم رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم بعد سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وأضاف بيان البنك الإفريقي، بأن مقاصة المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك
الإفريقي للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تُعد أحد الشروط المسبقة للسودان في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
البنك الإفريقي للتنمية والمتأخرات
وأشار البنك في بيانه، إلى أن تصفية المتأخرات على القروض المستحقة على السودان، يمثل
علامة فارقة في إعادة مشاركة البلاد مع المؤسسات المالية الدولية والعالمية.
بدوره، أكد راوبيل دورووجو، المدير القُطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالسودان، بأن
تسوية المتأخرات ستسمح للبنك بإعادة التعامل الكامل مع السودان، وهو ما يفتح فرص
تمويل جديدة للمشاريع والبرامج التي تضيف المزيد من الدعم لعمليات البنك الجارية.
وأضاف راوبيل دورووجو، بأن اقتراح التصفية يسمح بالمضي قدما في تسوية متأخرات
السودان، وعند التسوية الكاملة للمتأخرات، سيتم رفع العقوبات المفروضة على السودان.
وأوضح دورووجو، بأن المملكة المتحدة ستقدم تمويلا مرحليا لسداد متأخرات السودان
المستحقة لصندوق التنمية الأفريقي، إلى جانب التزام مملكة السويد بتقديم منح تمويل بحوالي
4.2 مليون دولار للوفاء بحصة السودان من أعباء العملية.
وتابع المدير القُطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالسودان، بأنه “ومع التدفقات التمويلية
الإضافية المتوقعة بعد تصفية المتأخرات، فإن البنك الدولي يتطلع إلى حقبة جديدة من التعاون
المثمر مع السودان؛ لتحقيق تطلعات شعوبه في الازدهار والتنمية المستدامة”.
تخفيض الديون الخارجية
وفي نهاية مارس الماضي، كشف كارول بيكر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السودان،
بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن برامج تخفيف أعباء الديون، ستساهم في تخفيض الديون
الخارجية للسودان، لنحو 8 مليارات دولار.
ويأمل السودان بأن ينجح في تخفيف ديونه والتي تبلغ نحو 58 مليار دولار، وذلك بعد تمكنه من
سداد متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي، لا سيما عقب انتهاء سنوات العزلة الدولية.
وكانت الولايات المتحدة، رحبت بالإصلاحات التي تجريها الحكومة السودانية، وأكدت بأنها
قدمت مساعدات مالية للسودان بما يزيد عن المليار دولار؛ وذلك للمساهمة في تمكين البلاد
من تسديد المتأخرات المستحقة عليها للبنك الدولي.
وجاء في بيان مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعلنا فيه بأن السودان بات مؤهلاً
للإعفاء من ديونه الخارجية، وبأن تسديد المتأخرات سيساعد الخرطوم من ” إعادة مشاركتها
الكاملة مع مجموعة البنك الدولي “.
وذلك ” بعد ما يقرب من 30 عاماً من الانقطاع، وتمهيد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما
يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام “.
وتتضمن المحفظة الحالية لمجموعة البنك الدولي في السودان 18 عملية، بقيمة إجمالية تبلغ
نحو 500 مليون دولار، وتغطي العمليات في قطاعات الزراعة والمياه والصرف الصحي
والقطاعات الاجتماعية والطاقة، إلى جانب دعم أنشطة بناء القدرات متعددة القطاعات والقطاع الخاص.
