المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال مصرف البحرين المركزي، إن القروض المتعثرة هبطت بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021.
وقال مصرف البحرين إن نسبة القروض المتعثرة انخفضت إلى 4.3% من مجمل القروض التي قدمتها البنوك في المملكة.
وبحسب بيانات المصرف، بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك بنهاية يونيو 2021 نحو 10.72 مليارات دينار (26 مليار دولار)، منها 4.8 مليارات دينار (12 مليار دولار) لقطاع الأفراد، ونحو 5.4 مليارات دينار (14 مليار دولار) لقطاع الأعمال.
القروض المتعثرة
وأظهرت البيانات أن القروض المتعثرة لدى البنوك بلغت 4.3% من إجمالي القروض التي
قدمتها، في حين تبلغ نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية 5.5% من إجمالي القروض التي قدمتها.
أما نسبة المخصصات لدى بنوك التجزئة التقليدية إلى إجمالي القروض المتعثرة بلغت 69.6%،
فيما وصلت نسبة مخصصات بنوك التجزئة الإسلامية إلى 51.8% إلى إجمالي القروض المتعثرة.
وتركزت القروض في قطاع تمويل العقارات الموجهة للأفراد حيث بلغت قيمة القروض
الممنوحة بضمان العقار نحو 2.2 مليار دينار (5.8 مليار دولار)، ثم قطاع الإنشاءات والتعمير بنحو
1.98 مليار دينار (5.2 مليار دولار).
هبوط ملحوظ
ويأتي ارتفاع تمويلات البنوك بضمان العقار بدعم من برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، والذي
تقدم فيه الوزارة دعماً للمواطنين الراغبين بشراء سكن لأسرهم عن طريق البنوك التجارية،
حيث يدفع المواطن 25% من راتبه للقسط، في حين تدفع الوزارة باقي القسط.
يذكر أنه في مايو الماضي أصدر مصرف البحرين، تعميما إلى جميع البنوك وشركات التمويل
لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021.
وتضرر الاقتصاد البحريني بشدة، من التبعات السلبية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، وتحاول الدولة الخليجية تقديم التسهيلات والحوافز كافة؛ لحماية الشركات من تداعيات الجائحة.
وفي سياق متصل، وفي خطوة من المتوقع أن تساعد الاقتصاد البحريني الذي يعاني خلال الفترة الماضية، مددت السعودية والكويت والإمارات حزمة مساعدات قدمتها للبحرين عام 2018 بقيمة 10 مليارات دولار لتجنب انهيار ائتماني في البلاد.
فالبحرين التي أعلنت الشهر الماضي تأجيل التاريخ المستهدف لتحقيق التوازن المالي إلى عام 2024 -بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا العام الماضي- أعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة بعد أن تجاوز الدين العام في البلاد 133% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
