الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني مؤسسة البترول الكويتية من تراجع كبير في الإنفاق على شركاتها وانجاح مشاريعها المخططة، في ظل أزمة سيولة تعصف بها.
وقالت صحيفة “الراي” المحلية، إن نسبة تراجع إنفاق “البترول الكويتية” وشركاتها على المشاريع المخططة بلغت 26.1% عن المقدر لها، وهي نسبة ضخمة.
كما وتراجعت من 3.356 مليارات دينار (11 مليار دولار) لتصبح 2.479 مليار (8.1 مليارات دولار)، وذلك بسبب عوامل داخلية وأخرى خارجية.
مؤسسة البترول الكويتية
ووفق الصحيفة، فإن أبرز العوامل الداخلية ناتجة عن الضغوط التي تتعرض لها المؤسسة.
وبينت أن هذه الضغوط تتمثل بمطالبتها بسداد أرباح سنوات سابقة للخزينة العامة، إضافة
لعدم التزام عدد من الجهات الحكومية بسداد التزاماتها نحو “البترول” نظير مبيعاتها وخدمات
أخرى قامت المؤسسة وشركاتها التابعة بتقديمها لهذه الجهات.
وخارجيا عزت المصادر خفض مصروفات “البترول” إلى الضغوط السلبية التي واجهت أسواق
النفط مع انتشار جائحة “كورونا”.
وأوضحت المصادر أن الآثار المتوقعة على المؤسسة متعددة، وتتضمن صعوبة الوفاء
بالالتزامات الرأسمالية، وانخفاض معدلات إنتاج النفط الخام والغاز، وعدم عمل المصافي بكامل
طاقتها، وضعف القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع المقاولين، ومن ثم توقفهم عن
العمل والتأثير على سلامة المكامن النفطية.
أزمة سيولة
وأضافت المصادر أن من التحديات التي تعمق أزمة سيولة “البترول الكويتية” تنامي مخاوف
القياديين بعد الاتهامات المستمرة لهم ولأبنائهم، ما أثر سلباً على أداء القطاع، ورفع حجم
المخاطر التي تصنف وتقيم بها المؤسسة.
وقالت: “الجدل المثار دائما بين المؤسسة وعدد من مؤسسات الدولة ينذر بإحراجها أمام
مثيلاتها ومؤسسات التمويل، ويضعف معطياتها أمام وكالات التصنيف العالمية”.
وأكدت المصادر أنه رغم وجود آلية لاتخاذ القرارات في القطاع النفطي عبر نظام مؤسسي
محكم، ورغم أن القرارات تتخذ عبر اللجان المتخصصة، ومن ثم مجالس الإدارات، سواء الشركات
أو المؤسسة أو حتى المجلس الأعلى للبترول.
لكنه يتم التشكيك بهذه القرارات، وقد تأخذ مقريها إلى طريق النيابات والمحاكم كما هو الحال مع قيادات سابقة، ما يعطل في النهاية تقديم المعالجات لأزمة السيولة.
وأوضحت المصادر أن مثل هذه الضغوط أفقدت القيادات النفطية الثقة في المضي قدماً نحو تحمل قرارات المشاريع الجديدة، خصوصاً الاستراتيجية ذات العوائد المليارية؛ تفاديا للعواقب التي تنتج عن الجدل الذي يفتح عادة من المشاريع العملاقة.
وطالبت المصادر بضرورة توفير الغطاء المناسب والحماية الحكومية للقطاع النفطي من هذه الضغوطات، والعمل على الحفاظ على الملاءة المالية له، والنأي بها عن التدخلات السياسية لضمان استمرار القطاع في أداء الدور المخطط له لجهة تعظيم الإيرادات النفطية.
