القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال مجلس الوزراء إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2020- 2021.
وذكرت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري سجل نموا بنحو 1.9% في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، في حين كانت نسبة النمو خلال الفترة المناظرة بنسبة 5.4%.
وأوضحت السعيد أن هناك تراجع طفيف على عجز الميزان التجاري، مسجلا 9.6 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مارس الماضي، في حين سجّل في الفترة المناظرة 9.7 مليار دولار.
الاقتصاد المصري
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار
دولار مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020، بزيادة نسبتها 6%.
وتابعت: “كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلةً 15.5 مليار دولار،
خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بنحو 10% مقارنةً بفترة يناير إلى يوليو 2020.
وبيّنت السعيد أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدأ في التعافي خلال النصف الأول من
عام 2020-2021 ليسجل صافي حجم التدفقات نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.
وأكدت أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي رغم جائحة «كورونا» كان دليلاً على
النجاح في وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة لمخاطبة
المؤسسات الملاحية الدولية ومالكي ومشغلي السفن بحزم سعرية مرنة لرسوم عبور القناة.
ولفتت إلى أن قناة السويس حققت خلال شهر أبريل الماضي الإيراد الشهري الأعلى على
الإطلاق في تاريخ قناة السويس، بنحو 553.6 مليون دولار.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن إجمالي مؤشر الإنتاج ارتفع ليبلغ 103.48% في فبراير 2021،
مقارنةً بنحو 101.04% في شهر يناير 2021، مسجلاً معدل نمو متسقاً مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.42%.
مؤشرات أخرى
وفيما يتعلق بالقطاع المالي والنقدي، أشارت السعيد إلى تراجع معدل التضخم في شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي، و1.2% على أساس شهري، واستمر صافي الاحتياطيات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.
ولفتت السعيد إلى أن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي أسهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وبدأ صافي الاحتياطيات الأجنبية في الزيادة بشكل مطّرد منذ مايو 2020، بالتزامن مع الاستقرار الذي شهدته سوق العملة.
في الأثناء، واصلت الودائع الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي خلال أبريل الماضي.
