المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الاقتصاد البحريني “الناتج المحلي الإجمالي” في العام الماضي 2022، بأعلى مستوى منذ عام 2013.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البحريني 4.9%، خلال العام 2022 على أساس سنوي، ليكون أعلى معدل نمو تحققه المملكة منذ 9 سنوات.
وحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 6.2% على أساس سنوي في 2022، وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2012، ليتجاوز بذلك نسبة النمو المستهدفة البالغة 5%.
الاقتصاد البحريني
وذكرت وكالة “بنا” أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 83.1%، وهي الأعلى في تاريخ البحرين.
وتهدف البحرين مثل بقية دول الخليج النفطية إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، في ظل تأثر أسعار الطاقة وتقلبها بالتطورات العالمية.
ووفق البيانات الرسمية ذاتها، فإنه خلال الربع الرابع نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.09% على أساس سنوي، مقارنة بالربع الرابع من 2021، وبنسبة 3.22% مقارنة بالربع الثالث من 2022.
كما نما القطاع النفطي في البحرين، خلال الربع الرابع من السنة الماضية، بنسبة 0.14% على أساس سنوي، فيما نما القطاع غبر النفطي بـ 4.91%.
وكان الاقتصاد البحريني سجل نمواً بنسبة 2.2% في 2021، بعد انكماش بنسبة 5.8% في 2020، الذي شهد تفشي جائحة كورونا.
والبحرين الأقل إنتاجاً للموارد النفطية بين دول الخليج، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
التبادل التجاري
وفي سياق منفصل، أكد السفير الهندي لدى البحرين، بيوش سريفاستافا، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.65 مليار دولار خلال عام 2022، تزامناً مع توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار.
وقال سريفاستافا خلال مؤتمر صحفي، إن “التبادل التجاري بين البلدين في أول 10 أشهر من السنة المالية في الهند تجاوز بالفعل 1.7 مليار دولار، وأظهرت الاستثمارات اتجاهاً متزايداً”، وفق صحيفة “البلاد” البحرينية.
وتوقع سريفاستافا أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الهند والبحرين ملياري دولار بنهاية السنة المالية للهند التي تبدأ في شهر أبريل وتنتهي في مارس من العام التالي.
وفي السياق، أعلنت الجمعية البحرينية الهندية توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد الصناعة الهندية، بهدف تعزيز الاستثمار بين البلدين.