الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت، خلال العام 2020 إلى 46.3 مليار دولار.
كما وذكر تقرير حكومي، إن الاستثمار الأجنبي في الكويت زاد خلال العام 2020 بمقدار 3.4 مليارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه.
ووفق التقرير فإن الزيادة بلغت نسبتها 7.9% من إجمالي أرصدة 2019، البالغة 12.98 مليار دينار (42.94 مليار دولار).
الاستثمار الأجنبي
وقال وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا
الفارس، إن إنجاز المسح الميداني الثالث للاستثمار المباشر في البلاد لعام 2021 يعزز دعم اتخاذ
القرار وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
وأضافت الفارس أن حركة الاستثمارات العالمية تأثرت بتداعيات جائحة كورونا عام 2020، وأن
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت انخفاضاً على الصعيد العالمي بلغت نسبتها 35%،
لتصل إلى نحو تريليون دولار مقابل نحو 1.5 تريليون دولار في العام السابق.
وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أهمية خاصة للاقتصادات المضيفة؛ “نظراً
للدور الذي تسهم به في النمو والتنمية في تلك البلاد، كما أنها تحمل معها خصائص الاقتصاد الصادرة عنه”.
وعدّدت الفارس أهمية تلك الاستثمارات في تحقيق مزايا منها نقل وتوطين التكنولوجيا
المتقدمة إلى الدول المستثمر بها، وزيادة القدرات الإنتاجية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي،
وزيادة فرص العمل بالدولة، وتنمية رأس المال البشري في الدولة المضيفة بما تقدمه من
تدريب للموظفين والعمال على تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة.
وبدأ الاقتصاد الكويتي يتعافى ببطء من التداعيات التي فرضتها الجائحة بعدما أدت فترة الإغلاق إلى توقف كثير من المشاريع، وضعف الاستثمار في معظم دول العالم.
الحكومة الكويتية
وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة الكويتية دعمها لبنك الائتمان الكويتي، بحزمة من الإجراءات، أهمها زيادة سيولة البنك.
وتهدف الحكومة الكويتية لتوفير التمويل للمواطنين لبناء المساكن.
وقال وزير المالية الكويتي وزير المالية، عبد الوهاب الرشيد، إن الحكومة الكويتية اتفقت مع لجنة شؤون الإسكان البرلمانية على زيادة السيولة المتاحة لبنك الائتمان بقيمة 800 مليون دينار (الدينار يعادل 3.3 دولار).
كما وأوضح الرشيد أن التمويل سيتم من خلال زيادة رأسمال البنك بـ300 مليون دينار ليصل إلى 3.3 مليار دينار تمول من الصندوق الكويتي للتنمية.