لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| اتخذ الاتحاد الأوروبي اجراءات جديدة حاسمة في صدد احياء الموسم السياحي في أوروبا.
ويبدأ بعد غد الخميس، اعتماد الشهادة الصحية الأوروبية لتسهيل التنقل واحياء السياحة داخل البلاد هذا الصيف، رغم اضطرابات محتملة ناجمة عن المتحورة دلتا.
وتعتبر “الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد”، وهو الاسم الرسمي لهذه الشهادة الصحية، مجانية، وسيكون معترفًا بها في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى سويسرا وليشتنشتاين وأيسلندا والنرويج.
الاتحاد الأوروبي
وسبق أن بدأت دول عدة في الاتحاد الأوروبي اعتمادها، على أن تصدر ويعمل بها في كل
الفضاء الأوروبي اعتبارا من الخميس.
وهي تطبق في ثلاث حالات: تثبت أن شخصا تلقى اللقاح ضد كوفيد-19، أو خضع لفحص سلبي،
أو لديه المناعة بعدما أصيب بالمرض.
ويعود إلى الدولة التي يقصدها المسافر أن تقرر ما إذا كانت توافق على فحوص المناعة
السريعة، إضافة إلى فحص كوفيد التقليدي.
الاجراءات المتخذة
وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الالتزام بقوانين الشهادة الصحية الأوروبية حيث على
الشخص اثبات أنه متحصن بعد الإصابة وذلك من خلال تقديم فحصه التقليدي الإيجابي الذي يظهر أنه أصيب سابقا.
وكذلك الحد الأقصى لمدة صلاحية هذا الفحص هو 180 يوما، لكن الدول يمكنها تقليص هذه المدة.
أما فحوص الأمصال فلا تعتبر إلى الآن كافية لإثبات هذه المناعة.
وأشار الاتحاد ان مدة صلاحية هذا الإجراء اثنا عشر شهرا، ويتوقع اعتماد مدة “تطبيق تدريجية” مع فترة سماح حتى 12 أغسطس/ آب للدول التي لن تكون جاهزة في الأول من يوليو/ تموز لإصدار شهادات وفق النموذج الأوروبي.
كما ويطلب من الدول أن تقبل بأن يدخل أراضيها المسافرون الذين تلقوا اللقاحات الأربعة المسموح بها على الصعيد الأوروبي، وهي “فايزر-بايونتيك” و”موديرنا” و”أسترازينيكا” و”جونسون آند جونسون”.
ولعل من شأن الشهادة أن تعفي حاملها من الخضوع لفحص إضافي أو لحجر لدى وصوله، ولكن يمكن لأي دولة عضو أن تفرض قيودًا إذا كان وضعها متدهورا، ومثله وضع المنطقة التي وفد منها المسافر.
وفي حال كهذه، على الدولة المعنية أن تبلغ المفوضية والدول الأخرى قبل 48 ساعة من فرض تلك القيود.
وسبق أن دفع المتحور دلتا ألمانيا إلى إضافة البرتغال إلى قائمة الدول الخطرة، ما يعني عمليا منع دخول المسافرين الوافدين من هذه الدولة.
ويمكن للمسافرين دخول موقع “ري أوبن أي يو” الذي يعرض الشروط المعتمدة في مختلف الدول الأوروبية.
وهي أداة رقمية أو ورقية حيث تتضمن الشهادة رمزا محددا وتوقيعا رقميا يثبتان صحتها، ويمكن قراءتهما في كل دول الاتحاد.
كما ويمكن تقديمها إلى السلطات المكلفة المراقبة في شكل رقمي بواسطة الهاتف الذكي أو طبعها على الورق.
ويعود إلى الدول الأعضاء أن تقرر إدخال هذه الشهادة في تطبيقها للتعقب الوطني، أو أن تستخدم تطبيقا مغايرا.
