الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات على مسؤولين سياسيين في لبنان

بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| لوّح الاتحاد الأوروبي، بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على مسؤولين سياسيين في لبنان، نتيجة جمود الواقع السياسي في البلاد، معتبراً أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال جوزيب بوريل الممل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من بيروت: “وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي وليس هناك مجال لهدر الوقت”.

وأكد المسؤول، في زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم لبنان “بمجرد البدء في برنامج صندوق النقد الدولي”، الذي عقدت الحكومة اللبنانية العام الماضي جلسات تفاوض عدة معه، لكنها سرعان ما علقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

الاتحاد الأوروبي

وأضاف بوريل “لدينا الموارد والإرادة لتقديم المساعدة أكثر، لكن من أجل أن نساعد نحتاج إلى

الإصلاحات”.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصا منذ الانفجار، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على

دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعانيها منذ نحو عامين.

لكن بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت،

ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن سعد الحريري رئيس الحكومة

المكلف من تشكيل حكومة، على وقع خلافات بين الفرقاء السياسيين.

وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة، لكن

الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا

تسمح بالمماطلة.

أزمة محلية

وتوجه بوريل إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول “إن الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية، لم

تأت من الخارج بل إنها صناعة محلية، قمتم بها بأنفسكم، وتداعياتها شديدة على المواطنين”.

وأضاف “يجب تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات فورا، المجلس الاتحادي الأوروبي وضع خيارات

عدة بينها العقوبات الموجهة”.

والتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مسؤولين آخرين بينهم الحريري

ونبيه بري رئيس مجلس النواب.

وكانت باريس، التي تقود الضغوط الدولية على المسؤولين، فرضت في نيسان (أبريل) قيودا

على دخول شخصيات لبنانية تعدها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، من دون أن تفصح عن الأسماء. كما هددت بفرض عقوبات إضافية.

لكن بدلا من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، لا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف.

ويفاقم الجمود السياسي الأزمة الاقتصادية التي حذر البنك الدولي من أنها تصنف من بين أشد عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن الـ19.

وبات اللبنانيون اليوم ينتظرون لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود على وقع أزمة محروقات حادة، كما انقطع عدد كبير من الأدوية، وارتفعت أسعار الخبز، وأغلبية المواد الغذائية المستوردة.