الإمارات تكشف: مصانع أوروبية ستعمل على الانتقال إلينا

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت الإمارات العربية المتحدة أن هناك مصانع أوروبية ستعمل على الانتقال إليها ضمن مساعيها للبحث عن الطاقة.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، عن مساعٍ لنقل مصانع أوروبية إلى بلاده للاستفادة من جودة العمل فيها وسهولة الوصول لمصادر الطاقة.

وأضاف الزيودي، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي: “بدأنا نرى هجرة المصانع من أوروبا إلى دولة الإمارات، كبار المصانع بقطاعات مثل الألمنيوم والأسمدة تتحدث لفتح مصانع في الإمارات لضمان استمرارية نموذج الأعمال الخاص بها”.

مصانع أوروبية

وأضاف الزيودي أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات تجاوزت، العام الماضي، بنحو

كبير مستوى الـ20 مليار دولار المحققة خلال 2021”.

وتوقع الوزير الإماراتي أن “يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً يفوق 6% العام الماضي، وأن يتجاوز

النمو 4% خلال العام الجاري”.

لكنه أشار إلى أن معدلات النمو للعام الجاري متحفظة، موضحاً: “نعتقد إمكانية تحقيق معدلات أعلى بكثير.

كما بين المسؤول الإماراتي أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع سلسلة اتفاقيات شراكة

اقتصادية شاملة جديدة مع كل من تركيا وكمبوديا وجورجيا وأوكرانيا وتايلند والتكتل الاقتصادي الأوراسي.

وتعد الإمارات مركزاً جاذباً للاستثمارات الخارجية، بفضل موقعها الذي يتوسط العالم إلى جانب

الإعفاءات الكبيرة من الضرائب التي تقدمها، فضلاً عن سهولة المعاملات الحكومية فيها، وما

تتمتع به أيضاً من تطور اقتصادي وتقني كبير.

وتحتوي الإمارات على مصادر طاقة غنية، كالنفط والغاز والغاز المسال إلى جانب المصانع

العملاقة للألمنيوم والأسمدة التي تستخدم في الصناعات.

استثمارات الإمارات

وفي سياق منفصل، ارتفعت قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من الدولة إلى 7

تريليونات درهم، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2021، محققة نمواً نسبته 25%، على الرغم من

التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال اجتماع مجلس الإدارة الـ33، أن رصيد

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات حتى نهاية عام 2022، توزع بحسب

القارات وفقاً لحجمها كما يلي: أوروبا، أميركا الشمالية، آسيا، إفريقيا، أميركا الجنوبية، أستراليا.

كما وأوضح المجلس أن الدول، التي ترتكز فيها الاستثمارات الإماراتية شملت، المملكة المتحدة وأمريكا وكندا وفرنسا والهند وتركيا ومصر والمغرب وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.

كما وتشمل القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات الإماراتية الصادرة، شملت: النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الزراعة، الصناعة، تجارة التجزئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموانئ، النقل والخدمات اللوجيستية، العقارات.