أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| جاء قرار وضع الإمارات على قائمة “التدقيق الشديد” في غسل الأموال ومحاربة الإرهاب بمثابة عاصفة قوية للبلد الخليجي.
كما وتعتبر الإمارات مركزا ماليا مهما في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل من تصنيفها في قائمة “التدقيق الشديد” لغسل الأموال، بمثابة الضربة القوية.
كما واعترف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، لأول مرة، في 28 فبراير الماضي، بتلقيه ما يزيد عن 200 طلب دولي للتحقيق بجرائم غسل أموال.
غسل الأموال
وأن الدولة تواصل عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال بحوالي 270 قضية، حسبما أوردت
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وجاء الإعلان الإماراتي ممهداً لتأكيد رسمي على التزام الدولة بمواصلة العمل على تطوير
منظومتها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل ما تتعرض له من ضغوط دولية
شديدة، بلغت حد وضع هيئة الرقابة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال في العالم الإمارات على
“القائمة الرمادية” للبلدان التي تحتاج إلى مزيد من المراقبة، في مارس 2022.
وتطور التصنيف الإماراتي إلى وضع أكثر سوءاً، بإصدار مركز الديمقراطية للشفافية (DCT)
تقريراً، في 4 إبريل 2022، وصف فيه الإمارات بأنها “أكبر جنة إجرامية في العالم”، في ظل توفيرها
“ملاذا آمنا للتهرب الضريبي وأموال الفاسدين”.
وفي 2 مايو 2022، أورد تحقيق مطول، نشره الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، أن الإمارات
أصبحت موطناً مزدهراً للشركات الوهمية التي تخفي هويات أصحابها الحقيقيين، وبالتالي
تجتذب تدفقات مالية كبيرة لبعض المجرمين الأكثر شهرة في العالم.
واستند التحقيق إلى وثائق “باندورا”، وهي مجموعة من السجلات السرية، التي حصل عليها
الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وتبع نشره إدانات قضائية أوروبية تؤكد تهمة
الغسيل المالي بحق الإمارات، خاصة إمارة دبي.
عالية المخاطر
وقبل أسابيع، بعث المفوض الأوروبي للاستقرار المالي، مايريد ماكغينيس، برسالة إلى مدير
منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية (TI) في الاتحاد الأوروبي، مفادها اقتراح من بروكسل
على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، بإضافة الإمارات إلى قائمة الدول الثالثة بدرجة عالية
من المخاطر، على خلفية مزاعم حول مساعدة الإمارات لروسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية.
وفي 23 فبراير الماضي، أفاد موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي بأنّ النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، يجري تحقيقاً بشأن “تحويل مشبوه” بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة الوطنية للنفط لحساب سويسري تابع لشركة BGN الإماراتية، مشيراً إلى أن النائب العام الليبي “يشتبه في ارتباط العديد من هذه المدفوعات بعملية غسل أموال”.
وسبق أن أضيفت الإمارات إلى قائمة “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية”، التي تتخذ من باريس مقرّاً لها، وتضمّ 23 عضواً، لتنضم بذلك إلى دول مثل اليمن وسورية وجنوب السودان.
كما وقالت منظمة المراقبة العالمية في بيان، إن الدول المدرجة على القائمة الرمادية “تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل”.
وإزاء ذلك، قرر مصرف الإمارات المركزي، في 27 فبراير الماضي، إلغاء ترخيص شركة الرشيد للصرافة العاملة في البلاد، وشطب اسمها من السجل، وذلك بعد تفتيش كشف عن تعمد الشركة إخفاء عوائد الحوالات، الأمر الذي أدى إلى إخفاقها في الامتثال لمتطلبات السيولة، وتزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة، وانخراطها في ممارسات خاطئة وعالية الخطورة لمواجهة غسيل الأموال.
