أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الإمارات العربية المتحدة توقيعها اتفاقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المملكة المغربية.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2023 في أبوظبي.
ومن جهة الإمارات، وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعن المغرب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
غسل الأموال
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي: “إنّ مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمّة لمواصلة تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مواجهة الجرائم المالية”.
وأوضح أن “دولة الإمارات والمملكة المغربية ليستا شريكتين اقتصاديتين فحسب، بل أيضاً مراكز تجارية للأعمال تصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا”.
وأضاف في هذا الصدد: “يأتي توقيع مذكّرة التفاهم بناء على التنسيق القوي والقائم منذ فترة طويلة بين البلدين، وستسمح لنا بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر المشتركة والتصدي لها، وذلك من خلال مختلف مجالات التعاون”.
من ناحيته قال رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب جوهر النفيسي: إن “الاتفاقية تستهدف في مضمونها إضفاء مزيد من الفعالية على الشراكة القائمة بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وذلك لتقوية وتطوير التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ويشار إلى أن الإمارات أنشأت في العام 2021 المكتب التنفيذي لمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحكمة متخصصة بجرائم غسل الأموال في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي.
مجموعة العمل المالي
وفي سياق منفصل، أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملها المتواصل مع مجموعة العمل المالي «فاتف».
ورحبت الإمارات بالإعلان الصادر عن مجموعة العمل المالي، أمس، خلال الجلسة الثانية للمجموعة تحت رئاسة سنغافورة في باريس والتي اختتمت أسبوع (FATF 2023).
فيما أقرت المجموعة بالالتزام السياسي رفيع المستوى وبالتقدم القوي الذي أظهرته الإمارات في هذا المجال.
وقد أحرزت السلطات الإماراتية المختصة تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك النهج المتبع على المستوى الحكومي لتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بمواجهة الجرائم المالية.
وكذلك توسيع نطاق التعاون الدولي لمنعها، ومقاضاة مرتكبيها، إلى جانب تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
