أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نمت الودائع المصرفية في دولة الإمارات بنسبة 0.5%، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع يناير 2022.
ووصلت الودائع المصرفية في الإمارات إلى تريليون و810.1 مليار درهم في نهاية شهر فبراير، مقارنة مع تريليون و800.4 مليار درهم في نهاية شهر يناير.
في حين، جاء النمو بدعم من ارتفاع بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 4.3% في الائتمان الأجنبي.
الودائع المصرفية
ويعزى الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.1% و12.9% في الائتمان الممنوح للقطاع
الخاص وفي الائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
على الرغم من انخفاض بنسبة 0.5% في الائتمان الممنوح للقطاع العام “الجهات ذات الصلة
بالحكومة” وبقي الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي عند مستوى الشهر الماضي.
كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.3% من تريليون و982.4 مليار درهم في نهاية
يناير 2022 إلى تريليون و988.2 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2022 نتيجة ارتفاع بنسبة 0.5% في
ودائع المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.4% في ودائع غير المقيمين.
في حين، ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 1.7% و1.4% و8.9% في ودائع القطاع
الحكومي وفي ودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي،
مقابل انخفاض ودائع القطاع العام “الجهات ذات الصلة بالحكومة” بنسبة 6.4%.
عرض النقد
كما ارتفع عرض النقد “ن1” بنسبة 0.8% من 706.5 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2022 إلى
712.1 مليار درهم في نهايــة شهر فبراير 2022.
في حين وارتفع عرض النقـد “ن2” بنسبة 0.4% من 1,563.4 مليار درهـم في نهاية شهر يناير
2022 إلى 1,570.3 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2022.
وارتفع عرض النقد “ن3” بنسبة 0.6% من 1,856.6 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2022 إلى 1,867.8 مليار درهم في نهايـة شهر فبراير 2022.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد “ن1” لزيادة بمقدار 3.3 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وارتفاع بمقدار 2.3 مليار درهم في الودائع النقدية، ويعود الارتفاع في عرض النقد “ن2” إلى ارتفاع “ن1” وارتفاع بمقدار 1.3 مليار درهم في الودائع شبة النقدية.
فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد “ن3” إلى ارتفاع عرض النقد “ن1″ و”ن2” وزيادة الودائع الحكومة بمقدار 4.3 مليار درهم.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.1% وذلك من 481.2 مليار درهم في نهاية يناير 2022 إلى 486.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2022.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع في النقد المصدر بنسبة 2.3% وارتفاع بنسبة 21.0% في حساب الاحتياطي وكذلك ارتفاع بنسبة 3.7% في شهادات الإيداع والاذونات النقدية في حين انخفضت الحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 18.3%.
