عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مجلس الوزراء الأردني عن موافقته على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية غير الأردنية المخالفة وفقاً لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ويأتي قرار مجلس الوزراء ضمن جهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل، لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، ومعالجة الاختلالات في سوق العمل الأردني، حسب وزير العمل يوسف الشمالي.
ووفق الشمالي، يهدف القرار لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة.
العمالة الأجنبية
ولفت إلى أنّ فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة تبدأ اعتباراً من 4 يوليو/تموز المقبل وحتى 2
سبتمبر/أيلول.
وبين أنّ الإعفاءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء هي: إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم
تصاريح العمل والمبالغ الإضافية عن كافة الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة
الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردني لأول مرة أو تجديد تصريح عمله
عند صاحب العمل نفسه أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
كما تضمن القرار إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية
مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات
المقيدة من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي.
وأوضح أنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل والمبلغ الإضافي للعامل غير الأردني عند
استخدامه لأول مرة، أو تجديد تصريح عمله عند صاحب العمل نفسه أو الانتقال إلى صاحب
عمل آخر عن السنة الجديدة فقط.
إجراءات المغادرة
أما بخصوص إجراءات المغادرة النهائية للعمالة الأجنبية، فبيّن الشمالي أنّ هذا الإجراء
“تضمن عدداً من الإعفاءات، منها كافة رسوم تصاريح العمل، بما فيها المبالغ الإضافية
ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة
المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة”.
كما تضمن القرار إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخر في تجديد
إذن الإقامة السنوي، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً، والسماح للشخص المعني بصرف
مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة وإعفائه من كافة رسوم تصاريح
العمل والمبالغ الإضافية.
واشتمل القرار أيضاً ضرورة أن تتم مغادرة العمالة غير الأردنية والتي استفادت من الإعفاءات
الأراضي الأردنية قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أما في حال عدم مغادرتهم الأراضي
الأردنية خلال الفترة الممنوحة لهم فيتم استيفاء كافة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها خلال فترة
القوننة.
آليات العمالة الأجنبية
وأكد الشمالي أن مجلس الوزراء حدد آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم
بتصويب أوضاعها خلال الفترة التي أعلن عنها في القرار لغاية توفيق أوضاع المخالفين.
وبحسب قوله، ستكون إجراءات الإبعاد وفقا لعدد من الإجراءات، منها أنه وبعد انتهاء فترة القوننة وتصويب الأوضاع يتم إبعاد العمال غير الأردنيين من العمالة عن أراضي المملكة والذين تكون قد مضت مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصاريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
ولفت الشمالي إلى أنّ العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مستثناة من هذا القرار، بحيث تسري عليهم تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020.
