عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| رجّح تقرير رسمي زيادة عمالة الأطفال في الأردن بنسبة تزيد عن 25%، مع ارتفاع عددهم إلى 100 ألف طفل عامل بعدما كان 76 ألفاً عام 2016.
وحذّر تقرير لمؤسسة “بيت العمال الأردني للدراسات” من أن مشكلة عمالة الأطفال “باتت تشكّل تهديداً واضحاً مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي في الأردن (24.7%).
وانضم أكثر من 80 ألف عاطل عن العمل إلى صفوف البطالة خلال عام 2020، وانخفضت أجور أكثر من 500 ألف عامل، ما أثّر سلباً في دخل ما يقرب من مليونين ونصف مليون مواطن أردني.
عمالة الأطفال
ويصادف الثاني عشر من يونيو/ حزيران من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال،
وإعلان الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال.
وتوقفت أعمال معظم العاملين في القطاع غير المنظم لفترات طويلة، وهم يمثلون ما يقرب
من نصف العمالة في المملكة، ومنهم عمال المياومة والعاملون لحسابهم الخاص، وسط
ارتفاع معدل الفقر حسب بعض التقديرات إلى 26%، ونقص الخدمات والحمايات الاجتماعية.
ولفت التقرير إلى أنّ إغلاق المدارس والتعليم عن بعد، دفع العديد من الأسر التي فقدت عملها
ومصدر رزقها أو تعرضت لتخفيض دخل معيلها إلى الزجّ بأطفالها في سوق العمل من أجل توفير قوتها اليومي.
وذكر التقرير أنّ “الحاجة أصبحت ماسة لتحديث البيانات الخاصة بعمل الأطفال لقياس مدى
الأثر الذي سببته جائحة كورونا”.
ولا تتوافر سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أنّ عدد
الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالي 76 ألف طفل، منهم نحو 70
ألف طفل يعتبر تشغيلهم مخالفاً للقانون.
الحد من المشكلة
وبيّن تقرير “بيت العمال” إلى أنه “على الرغم من مصادقة الأردن على أهم الاتفاقيات الدولية
في مجال مكافحة عمل الأطفال، إلا أنّ هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة التي ما
زالت تتفاقم سنوياً، وما زالت حالات المخالفات التي يجري ضبطها والتي تبلغ سنوياً ما يقرب من
500 حالة ضئيلة جداً مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج
الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها”.
وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الاجتماعية للمساهمة في التصدي لهذه المشكلة، وتطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للانخراط في سوق العمل.
كما أوصى بتطوير سياسات الحد من البطالة، وشمول عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان الاجتماعي.
وطالب التقرير بإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمل الأطفال، بحيث تشمل البيانات المتعلقة بالأطفال العاملين، وأيضاً المنقطعين والمتسربين من المدارس، وحالات التسول، وحالات الباعة المتجولين.
