الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية، عن ارتفاع رصيد استثمارات الكويت المباشرة في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (2013/ 2019) ليتضاعف حجمها ست مرات.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بين رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية، وسفير الاتحاد الأوروبي،
كريستيان تودور، وعدد من سفراء دول الاتحاد المعتمدين لدى دولة الكويت.
وبحث الاجتماع سبل توثيق التعاون الاقتصادي بين الكويت والدول الأوروبية في ظل الأوضاع
الراهنة المتعلقة بأزمة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تناول التجربة الأوروبية في مواجهة
كورونا، وتضاعف رصيد الاستثمارات الكويتية المباشرة في الاتحاد الأوروبي.
استثمارات الكويت
وكشف محمد جاسم الصقر، عن حجم رصيد استثمارات الكويت المباشرة خلال فترة (2013/
2019)، والتي بلغت 4.4 مليارات دولار، وازدياد تفضيل المواطنين الكويتيين للسلع الأوروبية بما
نسبته 12% خلال ذات الفترة.
إذ بلغ إجمالي الواردات من الاتحاد الأوروبي 7 مليارات دولار في عام 2019، مُشيراً الى التطورات
المثيرة في الخدمات المتداولة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية، بأنه وبالرغم من هذه المؤشرات المشجعة، إلا أنه
يجب الإقرار بأننا لقاء اليوم هو في مرحلة حرجة فعلاً، لا سيما في ظل تداعيات وتطورات جائحة كورونا.
كما لفت إلى “أن الكويت قد خطت خطوات عديدة وواسعة نسبياً في مجال تحسين
تنافسيتها، والتخفيف من البيروقراطية، والتقدم في استخدام تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي”.
بالإضافة إلى “تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وفتح المجال بدرجة شبه كاملة
أمام الاستثمارات الخارجية، وتطوير قوانين التجارة والشركات والوكالات التجارية”.
وأشار إلى أن الضغط الكبير الذي يتعرض له النفط وأسعاره، تقابله مجالات كثيرة في صناعات
المنتجات البترولية من جهة، وفي الاستثمار بإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة من جهة أخرى،
واصفاً تنافسية الكويت في المجالين بالـ “واعدة فعلا”، وتطرح فرصاً ضخمة أمام الاستثمارات الأوروبية.
تعاون اقتصادي كويتي أوروبي
وأوضح الصقر “بأن التعاون الاقتصادي بين الكويت والدول الأوروبية سيبقى بالتأكيد بحاجة الى
دعم وتعاون من جانب الحكومات، ولكن تنفيذ مشاريع هذا التعاون وتمويلها سيتولاهما
القطاع الخاص الكويتي، وهو بخبرته وملاءته، قادر على مواكبة هذا التحول بكل كفاءة”.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، على أهمية دولة الكويت كشريك استراتيجي، لافتاً إلى
التطلعات المستقبلية لتعزيز هذه الشراكة، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي بكونه
المحور الرئيسي في العلاقات المشتركة.
من جانب أخر، كشف تقرير أصدره بنك الكويت الوطني (NBK)، عن تراجع الاقتصاد الكويتي خلال
العام 2020، بما نسبته 8%، على أساس سنوي.
ووصف التقرير الانكماش المُسجل بأنه هو الأسوأ على دولة الكويت منذ الأزمة المالية العالمية
في العام 2008؛ بسبب تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
