عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أحجام بيع السندات الإسلامية “الصكوك” المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 41.6% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، إذ أبرم مصدرون مبيعات صكوك ضخمة في سوق اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة.
وذكرت الوكالة: أن إصدارات الصكوك ارتفعت خمسة بالمائة، في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالعام السابق.
السندات الإسلامية
ومن المتوقع أن تدعم أوضاع السوق التي تبعث على التفاؤل المزيد من مبيعات السندات
الإسلامية في النصف الثاني، كما ارتفعت أحجام إصدارات صكوك أولية 20 بالمائة في الفترة نفسها.
وبعد تضرر منطقة الخليج الغنية بالمواد الهيدروكربونية من الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار
النفط العام الماضي، وتأثير جائحة فيروس كورونا، عمدت جهات الإصدار بشكل مطرد إلى
طرق أسواق الديون الدولية لتغطية نقص الموارد المالية.
وتتوقع الوكالة الائتمانية أن يتراوح حجم إصدار السندات الإسلامية العالمية بين 140 مليار دولار
و155 مليار دولار هذا العام، من 139.8 مليار دولار في 2020.
وبلغ حجم إصدار الصكوك 90.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، بزيادة خمسة بالمائة،
من 86.4 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2020، بدعم من بيع سندات إسلامية من الحكومتين الماليزية والسعودية.
الصكوك في الإمارات
لكن إصدارات الصكوك في الإمارات تراجعت 50 بالمائة، بسبب اعتماد معيار خاص بهيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مما أبطأ الإصدارات.
كما تراجعت مبيعات الصكوك في البحرين وإندونيسيا وتركيا في النصف الأول.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن تواصل حكومات الخليج طرق أسواق الديون، وبالتالي خفض
العجز المالي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتداول خام برنت عند 76 دولارا، اليوم الاثنين.
كما تتوقع الوكالة أن تدعم إصدارات البنوك والشركات سوق الصكوك في النصف الثاني من العام، بعد هدوء لنشاط الشركات في النصف الأول من عام 2020، مع اتجاهها لتوفير السيولة وتعليق الإنفاق في مواجهة الجائحة.
وتوقعت، في مايو/أيار الماضي، نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي، البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار، بين 10 بالمائة و12 بالمائة في 2021 و2022، بسبب زيادة إصدارات الصكوك وتعاف اقتصادي متواضع في أسواق المال الإسلامية الرئيسية.
كما توقعت تقديم المزيد من الطلبات هذا العام، لإعادة هيكلة صكوك وتمديد آجال استحقاق، فضلا عن زيادة في معدلات التخلف عن السداد.
وتوقعت دراسة، نشرت في نهاية عام 2019، ارتفاع قيمة الأصول الإسلامية بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2023، منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية.
