مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع التضخم السنوي في سلطنة عمان خلال شهر مايو الماضي بنسبة 2.4%، في ظل ارتفاع الأسعار عالميا على وقع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن التضخم ارتفع بنسبة 2.4% في مايو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وعلى أساس شهر، انخفض معدل التضخم إلى 2.67% في أبريل 2022 بعدما كان 3.6% في مارس 2022.
سلطنة عمان
كما وسجل معدل التضخم السنوي 4.0% في فبراير 2022 و 4.4% في يناير من هذا العام.
ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر، ولا يشمل
الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في عمان إلى ذروته إلى 3.7% في عام 2022 قبل
أن ينخفض إلى 1.9% بحلول عام 2025.
صندوق النقد
وفي سياق منفصل، رحبت سلطنة عمان بالبيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي في ختام
زيارتها إلى السلطنة في إطار التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022.
وثمنت فيه البعثة المناقشات التي عقدت مع ممثلي كلٍ من البنك المركزي العماني ووزارتي
المالية والاقتصاد وجهاز الاستثمار العماني والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعدد من الجهات الأخرى.
وأعربت البعثة عن تقديرها للجهود التي بذلتها حكومة سلطنة عمان للتخفيف من آثار جائحة
كورونا ومضيها نحو التعافي والتدابير المالية الموجهة للدعم الاجتماعي ومساعدة الشركات على التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة.
وثمّنت دور إجراءات الضبط التي اتخذتها الحكومة على صعيد المالية العامة والجهود التي يبذلها البنك المركزي العماني لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية.
وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 3 بالمائة في عام 2021، ومن المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 5ر4 بالمائة في عام 2022 مدفوعا في الأساس بنمو الأنشطة النفطية.
كما ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن المؤشرات المالية لسلطنة عمان بتحقيق فائض مالي يقدر بنسبة 5ر5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م مع استمرار الفوائض المالية على المدى المتوسط، وانخفاض الدين العام من حوالي 63 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 45 بالمائة في عام 2022.
