الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| باتت أسعار الطاقة، مصدر قلق للحكومة المغربية التي تواجه سخط شعبي من تضخم الأسعار وموجة الغلاء الكبيرة.
وبدأ المغاربة بحملة تدعو إلى خفض أسعار الطاقة إلى أكثر من النصف، بل إن مطلقي تلك الحملة تجاوزوا قضية الأسعار إلى المطالبة برحيل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
وتجاوز سعر السولار 16.66 درهم والبنزين 17.77 درهم، في حين أن مطالب المواطنين في هبوطها إلى 7 دراهم والبنزين إلى 8 دراهم.
أسعار الطاقة
ونشر هاشتاغ الحملة، الذي يدعو إلى خفض أسعار الطاقة مرفقا بـ”أخنوش إرحل”، أكثر من 220
ألف مرة على فيسبوك.
ويأتي ارتفاع الأسعار في سياق انفلات التضخم، الذي تتوقع المندوبية السامية للتخطيط
(حكومية)، أن يصل في العام الحالي إلى 4.9 في المائة، مقابل 3.2 في المائة في العام الماضي.
ولم يكف مراقبون عن الدعوة إلى اتخاذ تدابير من أجل خفض أسعار السولار والبنزين، غير أن
الحكومة اكتفت بدعم مهنيي نقل السلع والأشخاص، كي لا تنعكس التكاليف التي يتحملونها على المستهلكين.
وتؤكد الحكومة على عدم إمكانية العودة لدعم السولار والبنزين عبر المقاصة، التي ارتفعت
مخصصاتها من 1.6 مليار دولار إلى 3.3 مليارات دولار في العام الحالي، معتبرة أن العودة للدعم
ستنعكس سلبا على مشاريع الاستثمار عبر الموازنة.
ويرى الخبير الجبائي محمد الرهج، أنه في ظل مستويات أسعار المحروقات الحالية، يمكن
للحكومة التخلي عن بعض من الإيرادات الجبائية التي تصيب الوقود، والتي تمثل 37 في المائة من مجمل تلك الضرائب.
ويتصور أنه يمكن للحكومة اللجوء إلى تسقيف أسعار المحروقات كما ينص على ذلك قانون
حرية الأسعار والمنافسة، وهو تدبير كان طرح سابقا غير أن مجلس المنافسة اعتبر أن ذلك لن يكون مجديا.
تحرير الأسعار
ويذهب منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة “سامير” الحسين اليماني، إلى أن اللجوء إلى
خفض أسعار الطاقة يستدعى التخلي عن تحرير تلك الأسعار الذي سرى منذ سبعة أعوام.
ويذكر بأنه قبل التحرير كانت أسعار السولار في حدود 7.15 دراهم والبنزين في حدود 10.18
دراهم، رغم بلوغ سعر البرميل متوسط 111.3 دولارا للبرميل.
ويتصور أن التخلي عن دعم السولار والبنزين عبر صندوق المقاصة قبل سبعة أعوام، هو العامل الوحيد الذي أفضى إلى غلاء سعر السولار، على الرغم من أن سعر النفط وصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل أكثر من عقد من العام.
ويشير إلى فكرة كان قد عبر عنها لمجلس المنافسة عندما فتح تحقيقا حول سوق الوقود، حيث يؤكد أنه اقترح تأسيس صندوق يتولى ضبط الأسعار، ويوضح أنه عندما ترتفع الأسعار يمكن إنقاص درهم من سعر اللتر الواحد، لكن عندما تنخفض يمكن إضافة ذلك الدرهم للسعر الواحد.
ويرى الخبير الجبائي محمد الرهج، أنه في ظل مستويات أسعار المحروقات الحالية، يمكن للحكومة التخلي عن بعض من الإيرادات الجبائية التي تصيب الوقود
ويشدد في الوقت نفسه على وجوب مبادرة الحكومة إلى تنظيم الأسعار عبر تركيبة جديدة تضمن خفض الضرائب المفروضة على السولار والبنزين، مع العمل بضريبة تساعد على استرجاع الأرباح الفاحشة التي استفاد منها الموزعون منذ التحرير.
