عمان – بزنس ريبورت الإخباري || مع تزايد شكاوى المستهلكين في الأردن من عدم التزام غالبية التجار بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأسعار الدجاج والتي جاءت لمواجهة الزيادات غير المبررة في الأسعار، لوح وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أخيراً بفتح باب الاستيراد في حال استمرار الخلل ونقص الكميات وعدم خفض الأسعار.
وقفز أسعار الدجاج الطازج بنسبة تتراوح بين 25% و50%، حيث يباع بين 2.5 دينار وثلاثة دنانير للكيلوغرام، بينما حددت الوزارة سقفاً سعرياً يبلغ دينارين للكيلوغرام (2.8 دولار) من هذا النوع مع تحديد سقوف للأنواع الأخرى.
أسعار الدجاج
وقال علي الطلافحة، مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن
الوزارة رصدت من خلال الرقابة اليومية على الأسواق، حدوث نقص كبير في الكميات الموردة
للسوق من الشركات المنتجة للدجاج، ما أدى إلى اختلالات كبيرة وارتفاع بالأسعار أضرت بالمستهلكين.
وأضاف الطلافحة، أن العديد من الشركات المنتجة والمحلات التجارية لم تلتزم بالسقوف
السعرية المحددة من قبل الوزارة، ما استدعى تكثيف الرقابة وضبط أكثر من 100 مخالفة خلال
الأيام القليلة الماضية بحق محلات لم تلتزم بالسقوف السعرية المحددة والتي لا يجوز تجاوزها ويمكن البيع بأقل منها.
وتابع أنه لضبط كافة حلقات التسويق فقد تم تحديد سقف أسعار الدجاج المباع من الشركات
لمحلات التجزئة بواقع 1.9 دينار للكيلوغرام حتى تكون هنالك هوامش ربح للمحلات التجارية التي تبيع للمستهلك
جهود حكومية
وفي سياق الجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية لضبط أسعار الدجاج، الذي يستحوذ على
جانب كبير من استهلاك الأسر والإقبال عليه بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، قال مصدر
مطلع إنه تم تشكيل لجنة خاصة للتحري عن وجود شبهات احتكار للدجاج من قبل بعض
الشركات المنتجة وإخفاء هذه السلعة الأساسية عن السوق، ما يعد خرقاً لقانوني الصناعة والتجارة والمنافسة.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحق أي ممارسات احتكارية للدجاج بحسب العقوبات
الواردة في القانون، وإمكانية فتح المجال لاستيراد من الخارج لسد العجز.
لكن فارس حمودة، رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن قال إن ارتفاع أسعار الدجاج يعود إلى
الزيادة الكبيرة التي طرأت على كلف الإنتاج، خاصة الأعلاف كالذرة والصويا وغيرها، مشيرا إلى أن
المزارعين تحملوا خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع كلف الإنتاج.
في المقابل، أكد محمد عبيدات، رئيس حماية المستهلك، أن السوق دائما ما تشهد ارتفاعاً في
أسعار السلع التموينية التي يحتاجها المواطنين في شهر رمضان، نتيجة ارتفاع الطلب عليها
وعدم التزام التجار بتعهداتهم لوزارة الصناعة والتجارة بعد زيادة الأسعار.
وقال عبيدات إن “التعهدات التي أعلنها التجار في الاجتماعات التي عقدت مع وزارة الصناعة
والتجارة لم يتم الالتزام بها وهذا ليس بجديد عليهم فهم دائما يطلقون الوعود في عدم رفع
أسعار السلع ولكنهم يقومون بعكس ذلك”.
