عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد معاناة تجار الأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما عمّق الخسائر المالية للتجار في وقت أعلن عددا كبيرا منها الإفلاس والخروج من السوق.
ويستنجد التجار بالحكومة الأردنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل ازدياد حالات التعثر المالي
وغياب خطط التحفيز الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات البطالة فاقت 22.7% نهاية 2020، من 19% نهاية عام 2019.
تجار الأردن
بدوره، قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، إن القطاعات
التجارية والخدمية لم تعد تحتمل المزيد من الإغلاقات أو تقليص ساعات العمل خلال الفترة المقبلة.
في ظل معاناتها من الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترة الإغلاق الأولى وتوقف
نشاطها بفعل أزمة فيروس كورونا.
وأضاف حمادة: “غرفة تجارة الأردن طالبت خلال الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في وزارة
الصناعة والتجارة والتموين وترأسه رئيس الوزراء بشر الخصاونة بضرورة زيادة ساعات العمل
وتوسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي”.
وكذلك إلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة لأهمية ذلك في تحريك عجلة الاقتصاد وإنقاذ
المنشآت من خطر التعثر والإغلاق”.
وأوضح حمادة أن ساعات العمل المسموح بها تعتبر غير كافية، وباتت تربك التجار والمواطنين
في آن واحد، وسبّب ازدحامات المواطنين والمرور واكتظاظ الأسواق، وخصوصا خلال الساعات
الأخيرة من بدء سريان الحظر الجزئي وإغلاق المحال عند السادسة مساءً.
ولفت إلى أن عودة الحكومة إلى الحظر الشامل أيام الجمعة أضرّت بعدة قطاعات، وبخاصة
المطاعم والحلويات، لكونه يشكل ما يزيد على 50% من نشاطها الأسبوعي.
وبيّن أن الحركة التجارية على شراء المواد الغذائية والرمضانية منها خلال أول أيام شهر رمضان
قلّ عن المستويات التي سجلتها خلال الفترة نفسها من الأعوام الماضية.
غياب الحكومة
من جهته، انتقد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، غياب القرارات والحزم الاقتصادية
الحكومية الفاعلة، معتبرا أن ما يعلن عنها لا يتواءم ومستوى الضرر الذي ترزح تحته القطاعات
التجارية والخدمية بسبب جائحة كورونا.
وقال إن أولى خطوات التعافي الاقتصادي، تشكيل مجلس اقتصادي طارئ، يضمّ أصحاب الخبرة
من جميع القطاعات، ويخرج بوصفة اقتصادية تشخّص مشاكل كل قطاع، وتحدد حجم الضرر،
والعلاج المناسب، ومدة العلاج، وتكلفته.
وأضاف أن الخطوة الثانية تشكيل لجنة لكل قطاع مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص،
لوضع خطط عاجلة، بقرارات جريئة واستثنائية، كإنشاء صندوق لتعويض القطاعات المتضررة.
ولا سيما السياحة والخدمات، وضخّ سيولة لا تقلّ عن ملياري دينار في السوق المحليّة، موزعة
بين المواطنين والقطاع الخاص بفائدة قريبة من الصفر وشروط بسيطة.
وبيّن أن الحفاظ على الوظائف القائمة وحلّ مشكلة البطالة، هي أولويات أساسية، ويجب دعم
منشآت القطاع الخاص للحيلولة دون زيادة نسبة البطالة، داعياً إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب بخفض الرسوم الجمركية وتوحيدها عند نسبة 5% كحد أعلى، ما يسهم بزيادة إيرادات
الخزينة، والحدّ من التهريب، ورفع القدرة الشرائية للمواطن بتخفيض الأسعار والتكاليف.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات من شأنها التخفيف عن القطاعات، من حيث التكاليف والحاجة للاقتراض.
ودعا الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، إلى أمر دفاع جديد يعفي
المستأجرين عن فترة التعطل، وينظّم العلاقة مع المالك من خلال حوافز تعوّضه عن الخسائر.
