عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد اتحاد الغرف الخليجية على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي خلال الاجتماع 62 له.
وشاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الذي جرى بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية والعربية.
كما وترأس وفد الغرفة رئيس مجلس الإدارة محمد الصقر، وبمشاركة كل من: عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، ورئيس لجنة المالية والاستثمار في الغرفة السيدة وفاء القطامي، وعضو مجلس إدارة الغرفة د.محمد كاكولي، ومدير عام الغرفة رباح الرباح، ومدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير، ومدير إدارة العلاقات العامة والمعارض خالد المانع.
الغرف الخليجية
كما وتضمن جدول أعمال الاجتماع (62) لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، التصديق على محاضر. الاجتماعات السابقة.
كما تمت مناقشة أبرز القضايا الاقتصادية المستجدة في ظل التغيرات والتطورات العالمية. المتلاحقة وتداعياتها الاقتصادية والتركيز على أهمية العمل على تعزيز نمو الاقتصادات الخليجية. وضمان استقرارها وتطورها وتكاملها.
وجدد اجتماع الغرف الخليجية التأكيد على أهمية ودور القطاع الخاص الخليجي وتطلعه للإسراع. في تنفيذ كافة مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي كالاتحاد الجمركي والسوق. الخليجية المشتركة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستمرارا للتنسيق المشترك، التقى رؤساء الاتحادات والغرفة الخليجية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وذلك في إطار العمل على توثيق أواصر التعاون بين اتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
متابعة المخرجات
وقد تمت متابعة مخرجات لقاء رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس والتي تطرقت لوضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية والذكاء الاصطناعي الناشئة.
والتأكيد على أهمية قانون الامتياز التجاري، وإنشاء وحدة المحتوى الخليجي، والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني.
إضافة إلى متابعة آخر المستجدات حول موضوع الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية.
ومن جهة ثانية، شارك وفد الغرفة برئاسة الصقر في اجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته (134) والذي استهل باعتماد جدول الأعمال والتصديق على قرارات وتوصيات الدورة السابقة للاتحاد.
في حين استعرض الاجتماع نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية وسط التأكيد على أهمية مضاعفة جهود متابعة مشروعات المسيرة التنموية.
وترسيخ العلاقات الأخوية العربية وتعزيز التعاون المشترك وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي تخدم كافة أقطار المجتمع العربي.
