أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا تقديراته الصادمة للخسائر الاقتصادية للزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.
وقال اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، إن حجم خسائر الزلزال تقدّر بنحو 84 مليار دولار، متوقعا ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل.
وقتل أكثر من 35 ألف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين الماضي خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.
اتحاد الشركات والأعمال
كما وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب
وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال
الذي ضرب تركيا وسوريا “ملياري دولار” و”قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر”.
ومن المتوقع أن تلحق الزلازل أضرارا بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3% من الناتج
المحلي الإجمالي لتركيا.
وأظهرت بيانات بورصة الطاقة في إسطنبول تراجع استخدام الكهرباء في تركيا بنسبة 11% يوم
الاثنين مقارنة بالأسبوع السابق بما يعكس حجم تأثر الاستهلاك.
ومن شأن هذه الأضرار أن تؤثر على النمو الاقتصادي هذا العام.
ونصيب المنطقة الجنوبية الشرقية التي ضربها الزلزال من صادرات البلاد 8.5% و6.7% من وارداتها.
الميزان التجاري
لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن من غير المرجح أن تؤثر الزلازل على الميزان التجاري لتركيا حيث من المتوقع أن تنخفض الصادرات والواردات، على حد سواء.
وقال ولفانجو بيكولي العضو المنتدب لشركة تينيو إنتليجنس للاستشارات إن من المستبعد أن يلحق الزلزال أضرارا جسيمة بالاقتصاد مقارنة بآخر مماثل في القوة ضرب المنطقة الصناعية شمال غربي تركيا في عام 1999.
وكتب في مذكرة “ضربت الزلازل واحدة من أفقر مناطق البلاد وأقلها تقدما. ولم تؤثر على مناطق واقعة في الغرب يفضلها السائحون الأجانب الذين أصبحوا أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في تركيا”.
من جهتها، لم تكن أسواق الأسهم أفضل حالا، إذ هبط مؤشر بورصة إسطنبول 16% خلال 3 أيام من وقوع الزلزال، وهبط عند افتتاح جلسة تداول أمس الأربعاء وحدها 5%، مما دفع بورصة إسطنبول إلى اتخاذ قرار بإيقاف جميع التعاملات بشكل كامل الأربعاء الماضي، بعدما أوقفت التداول بشكل جزئي في وقت سابق.
