الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أصول شركات التمويل في المملكة العربية السعودية مع نهاية العام الماضي 2020 بنسبة 18%.
وقال تقرير أصدره البنك المركزي السعودي “ساما” إن إجمالي أصول الشركات بلغت 45.5 مليار ريال مع نهاية العام الماضي.
وكانت أصول شركات التمويل في نهاية 2019 بلغت 38.4 مليار ريال.
شركات التمويل
وقال “ساما” إن إجمالي عدد موظفي التمويل العاملة في السعودية بلغ 5527 موظفا
وموظفة بنهاية 2020، مقارنة بـ5498 بنهاية 2019، شكل منهم الموظفون السعوديون 82.7
في المائة.
كما ووصلت أعداد المرخصة منها 42 شركة تمويل بنهاية 2020، ست منها مرخصة بممارسة
نشاط التمويل العقاري، وشركة واحدة مرخصة بنشاط إعادة التمويل العقاري، وشركة واحدة
مرخصة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وزاد عدد شركات تسجيل العقود إلى
شركتين.
كما وجرى منح أول ترخيص لكل من الأنشطة المساندة لنشاط التمويل ونشاط التمويل
الاستهلاكي المصغر لتصبح بذلك شركة واحدة مرخصة بممارسة تحصيل ديون جهات التمويل.
فيما بلغ عدد الشركات المرخصة بممارسة أنشطة تمويلية بخلاف الأنشطة المذكورة 30
شركة تمويل.
كما وبلغ مجموع رؤوس أموال شركات القطاع نحو 14.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المحفظة
التمويلية 54.1 مليار ريال بنهاية 2020 مقارنة بنحو 49.3 مليار ريال في العام الذي قبله، شكّل
منها التمويل العقاري نحو 43.5 في المائة من إجمالي المحفظة.
البنك السعودي
في حين، يتولى البنك السعودي مسؤولية الإشراف والرقابة على قطاع التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وحماية حقوق أطرافه ذوي العلاقة.
إلى جانب مسؤوليته في إصدار التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة التمويل، وتعزيز الاستقرار المالي، وتطوير الأطر التنظيمية والإشرافية، وضمان عدالة التعاملات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
في حين يعد، من أبرز التطورات في مجال تطوير بيئة قطاع التمويل غير المصرفي، التي عمل المركزي السعودي على تنفيذها، مشروع الإشراف المبني على المخاطر Risk Based Supervision لشركات التمويل، الهادف إلى توجيه الموارد إلى النشاطات ذات المخاطر الأعلى.
كما أصدر المركزي السعودي عديدا من القواعد والتعليمات، التي من أبرزها صدور قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات للتمويل، وإضافة قواعد التمويل الجماعي بالدين، وإصدار قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
وذلك فضلا عن تحديث الصيغ الموحدة لعقود التمويل العقاري للأفراد بصيغتي المرابحة والإجارة، والصيغة الموحدة لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
كما وشملت أيضا ضوابط السماح للتمويل بقبول الودائع الآجلة، وضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.
