عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني أسواق الأردن من قلة المبيعات خلال شهر رمضان الحالي، على عكس المواسم الماضية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في حركة البيع والشراء.
وتعيش الأردن عدة اضطرابات اقتصادية منذ بداية العام الماضي، بسبب جائحة كورونا والاغلاق وتضرر قطاع السياحة بسبب قلة الإيرادات.
وكانت الحكومة الأردنية، أرجعت سبب الارتفاع في أسعار السلع في الأسواق، إلى الارتفاع العالمي، في وقت يواجه فيه كبار التجار تهما بالتلاعب في الأسعار واحتكارها.
أسواق الأردن
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن مبيعات الأسواق في شهر رمضان الحالي،
هي الأقل منذ عشر سنوات، بعد انخفاضها بنحو 50% عن أشهر رمضان قبل جائحة فيروس كورونا.
وأضاف الحاج توفيق: “القطاع التجاري فوجئ بضعف المبيعات منذ أول أيام شهر رمضان، عازيا ذلك إلى ساعات الحظر الجزئي
التي أرهقت التجار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين رغم وجود عروض على المنتجات الغذائية والأساسية، وتخفيضات على أسعارها.
وتابع أن أسعار المواد الغذائية والتموينية والأساسية مستقرة، باستثناء ارتفاع أسعار الدواجن المحلية، وأشار إلى أن العروض على
المنتجات كانت الكبرى في رمضان الحالي، نتيجة زيادة عدد المحال التجارية، واستخدامها وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج والتسويق.
ولفت إلى أن التجار قلقون من استمرار ساعات الحظر الجزئي على هذا النحو، مطالبا بالسماح بالتوصيل المنزلي بعد الإفطار لمحال
المواد التموينية والمخابز ومحطات المياه.
ارتفاع كبير
ورغم تصريحات رئيس غرفة تجارة عمان حول استقرار الأسعار، فإن مواطنين أكدوا سابقا أن أسعار سلع غذائية أساسية سجلت
ارتفاعا كبيرا، بنسب تراوحت بين (40 و70)%، خاصة الزيوت النباتية والسكر والأرز وبعض أصناف الخضار والفواكه والدجاج.
وبسبب الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار بعض المنتجات الزراعية، ألغت وزارة الزراعة مؤخرا قرارها بوقف استيراد بعض
المنتجات الزراعية، كالبرتقال والموز اللذين تجاوزت نسبة الارتفاع في أسعارهما لعدة أشهر 200%، والسماح باستيراد اللحوم
والمواشي من مختلف البلدان شريطة عدم وجود موانع صحية.
وبدأت الحكومة مؤخرا اتخاذ إجراءات تخفيفية على القطاعات الاقتصادية والمواطنين بالتزامن مع حالة الاحتقان التي يمر بها
الشارع الأردني والدعوات المتكررة لتنظيم احتجاجات في كافة أرجاء البلاد.
وفاقمت جائحة كورونا الأوضاع الاقتصادية. وبحسب أحدث بيانات رسمية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية في
مارس الجاري، وصلت نسبة البطالة إلى 24.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 5.7% عن نفس الفترة من العام 2019.
